ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016.
ونص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016، على وجود فائض ميزانية إجمالي قدره 28 مليار و 794 مليون و 979 ألف أوقية، (28794979000)، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الصناعات الاستخراجية، مقابل عجز متوقع أصلا قدره 6 مليارات و 212 مليون و ألفي أوقية(6212002000)
وحضر مناقشة الميزانية من طرف أعضاء اللجنة، وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، الذي قدم عرضا مفصلا قدمه حول مختلف بنود هذه الميزانية، مبرزا التغيرات التي تم إدخالها على كل بند بالنظر إلى قانون المالية الأصلي لسنة 2016.