الحوادث - تباينت التفسيرات اليوم حول الإجراءات التي انبثق عنها مجلس الوزراء يوم أمس الخميس حول عمداء الجامعات، فالبعض يرى أن التعيينات جاءت بناء على محاصصة أخذ كل جناح من الأجنحة المتصارعة في البلاط نصيبه منها، والتي كان واحد منها يهيمن على المجال الجامعي وما يزال منذ فترة بعيدة. وحسب البعض الآخر فإن الإجراء جاء ردة فعل لقلب الموازين، وتكميم الأفواه التي كانت تنادي بالمحاصصة، وتتهم النظام بمسؤوليته عن تحكم جناح وتهميش آخر، خاصة على في مجال التعليم..فكان لتعيين المختار افال المنحدر من مقاطعة كرمسين عميدا على كلية القانون والاقتصاد دلالته في تقاسم نصف الكعكة المتبقي عن النصف الذي يحتفظ به المقربون والمستشارين ومدراء الديوان المتحالفين مع وزراء السيادة في الحكومة. كما جاء تعيين الأستاذ الدكتور الشيخ سعدبوه كمرا بوصفه رجل التوافق بين الجميع لخدمة شريحة كانت هي الأخرى متذمرة ومنزعجة من تبادل المهام بين جهات معينة.. ومن جانب آخر تم تعيين ولد بوري عميدا لكلية العلوم والتقنيات المنحدر من الشمال، في الوقت الذي أبعد منها آخر من نفس القبيلة التي ينتمي إليها الأول، وتفسير ذلك يعيده البعض إلى قوة الجناح السياسي الذي ينتمي له الأخير. هذه الترتيبات قد لا تكون هي التي سترفع من مستوى التعليم الجامعي وتسوى الإرث الذي تركه القدماء خاصة العميد المبعد من كلية الآداب والذي كان يتهيب بعض الأساتذة لقرابته مع بعضهم، ولوجود بعضهم في جناحه السياسي في المنطقة التي يمارس فيها السياسي، الأمر الذي خلق نمطا من الفوضى والفساد. سيتكلف العميد الجديد رغم أنه كان أستاذا في الجامعة ومن أنشط الأساتذة فيها، ويعرف الكثير عن مشاكلها، الكثير حتى يعيد الوضع فيها إلى طبيعته. فالجامعة تعاني من الكثير رغم بنائها الحديث في الشكل وفي المضمون يعاني الطلاب فيها من مشاكل النقل، والتدريس، ومشاكل المكتبات المفقودة، ومشاكل الخدمات الجامعية التي يتحكم فيها شخص يثير الطلاب بتصرفاته العنيفة ضدهم.