الحوادث-أثارت التعديلات -التي صوت عليها البرلمان الاسبوع الماضي والتي أحيل التصويت عليها إلى مجلس الشيوخ- الكثير من اللغط خاصة من طرف المنتدى الذي يجمع أحزاب المعارضة،حيث نظم المنتدى مجموعة من الأنشطة كان قد أعلن أنه سيقوم بها للوقوف ضد التعديلات- في الدستور- والتي لاتخدم مصلحة الشعب حسب دعواه.
وقد شملت الأنشطة التي قامت بها المعارضة في المنتدى الدعوة إلى تظاهرة تمكن الأمن من تفريقها وصدها بحجة أنها غير مرخصة،وقالت قيادات في المنتدى أن التظاهرة كانت سلمية ومسؤولة وأنها تعرضت لصد وحشي أصيب فيه بعض المناضلين بالجروخ وأختناق نقلوا على أثره إلى المستشفى للعلاج.
كما نظمت مجموعات من الشباب تظاهرات أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم للتعديلات خاصة ما سيشمل منها العلم والنشيد الوطنيين بدعوى أنهما رمزين من الرموز التي أنشيئت عليها الدولة الوطنية، والمحافظة عليهما مبدا وطني.
كل ذلك لم يشكل عائقا في وجه مطالب النظام الذي اعتمد على ثقته بالنواب في الحزب الحاكم، والأغلبية الداعمة له والذين يشكلان الأكثرية المريحة داخل القبة البرلمانية،وقد تم التصويت على التغير الذي يتذرع- النظام- بأنه نتيجة مخرجات لحوار شارك فيه جل القوى السياسية في الاغلبية والمعارضة التي قبلت بالحواركحل لما تعيشه موريتانيا من أزمة سياسية.
واليوم سيتداول مجمع الرأساء في مجلس الشيوخ المخرجات التي تم التصويت عليها، وأحيلت إليه من قبل البرلمان والتي من ضمنها الشطب على مجلس الشيوخن واستبداله بمجالس محلية، وينتظر الشارع الموافقة التي ستنبثق عن المجلس.
وموافق المجلس على المخرجات مؤكدة سلفا - حسب قراءة البعض- ذلك أن النظام تعهد بدفع مبالغ معتبرة سيظفر بها المنتخبين في مجلس الشيوخ تعويضا لهم عن الإقالة، كما سيعرض عليهم تمثيل الهيئات المحلية التي من المقرر أن تحل محل مجلس الشيوخ.. الأمر الذي يعني أنهم سيخرجون من مجلس الشيوخ ليدخلوا من المجالس الرمحلية.