أكدت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات في بيان صدر عنها رفضها لمخرجات اجتماع لجنة المنح التي اتهمتها بإقصاء مئات الطلاب من مختلف التخصصات.
وقال البيان الصادر عن الجبهة إن أي اجتماع ينعقد دون إشراك الطلاب "هو تجاوز للقانون وإخلال بأبسط معايير الشفافية، محملا وزير التعليم العالي د.سيدي ولد سالم كامل المسؤولية عن حرمان الطلاب من حقوقهم.
وحثت الجبهة الطلابية على ضرورة وضع حد "لمسلسل المعاناة الطلابية واستنزاف المكتسبات"، مؤكدة تمسكها "بخيار النضال الجاد ضمانًا للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات".
وأورد البيان أن نتائج اجتماع اللجنة "جاءت مخيبة لآمال الطلاب، فاقدة للشفافية في إجراءاتها، وهزيلة في مخرجاتها النهائية"، مشيرا إلى أن هذه المخرجات "كرّست إقصاء طلاب العلوم القانونية والاقتصادية والعلوم الشرعية والآداب والعلوم الإنسانية من المنحة بشكل نهائي".
الأخبار