يصوت الإيرلنديون اليوم الجمعة 25/05/2018 في استفتاء تاريخي حول الإجهاض بعد نحو 35 عاما على سن تشريع يعد من أكثر التشريعات تقييدا للحريات في أوروبا، حيث لا يعتبر الاغتصاب أو سفاح القربى أو تشوه الجنين من الأسباب الموجبة قانونيا للإجهاض.
ويدعو الاستفتاء الإيرلنديين للتصويت لصالح أو ضد إلغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندي الذي يحظر الإجهاض والمعتمد في عام 1983 وظل ساريا حتى العام 2013 عندما أقر إصلاح آخر يسمح بالإجهاض في حالات استثنائية، كأن تكون حياة الأم في خطر.
ويعد تشريع 1983 من أكثر التشريعات تقييدا في أوروبا لأنه لا يعد الاغتصاب أو سفاح القربى أو تشوه الجنين من الأسباب الموجبة قانونيا للإجهاض. ولذلك تضطر آلاف الإيرلنديات كل سنة للسفر إلى الخارج، وبشكل رئيسي إلى المملكة المتحدة، لإجراء عمليات الإجهاض. فأي امرأة تجهض أو شخص يساعد على الإجهاض يخضع الآن للسجن لمدة 14 عاما.
وإلغاء التعديل الثامن، الذي تم تقديمه عن طريق الاستفتاء بناء على طلب الحكومة التي تعتبر القانون مقيدا أكثر من اللازم، سيتبعه تقنين الإجهاض غير المشروط حتى 24 أسبوعا لأسباب صحية.
وتكشف جميع الاستطلاعات التي أجريت في الفترة الأخيرة أن ما بين 56 إلى 58% من الإيرلنديين يؤيدون السماح بالإجهاض، لكن الأمر مرهون بما يقرره بين 14 إلى 17% من المترددين الذين قد يغيرون النتيجة. لذلك كتبت صحيفة "ذا آيريش تايمز" مؤخرا إن "نتيجة الاستفتاء غير محسومة سلفا".