الحوادث- بدأت عقارب الساعة تقترب من ساعة الصفر من يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث تقرر انطلاق حملة التنافس على على البلديات والنواب والمجلس الجهوية.. وتختلف المنافسة هذه المرة عن غيرها من المنافسات، وذلك بسبب قرار سحب تراخيص الأحزاب التي لم تحصل على نسبة واحد في المائة من الأصوات.
وفي ظل هذه المنافسة التي ستكون أكثر شراسة من غيرها وضعت بعض الأحزاب ثقلها على رجال أعمال اختارتهم للترشح منها أو يرشحوا، حتى لا تفقد الفرصة ويسري عليها قانون السحب.
وفي هذا الإطار ترشح رجل الأعمال القرشي من حزب الحراك على رأس اللائحة الوطنية، وذلك بعد أن استنفد كل الطرق للترشح من الحزب الحاكم الذي ماطله ودفعه قبل أن يغلق الباب أمام ترشه للانسحاب من الحزب الذي ترشح منه لنائب عن بتلميت في الانتخابات النيابية الأخيرة، ودخل منه القبة البرلمانية.
وحسب المعلومات المتداولة فإن رجل الأعمال تمت مضايقته ومنعه من ترشيح الحزب الحاكم من قبل نافذين في مقاطعة أبي تيلميت يرفض رجل الأعمال تملق النظام بواسطتهم، وتقول المصادر إن من بين هؤلاء الرجل التقليدي-الفخامة- الذي ظهر قبل فترة وجيزة قطبا قويا يحسب له حسابه بفعل ما يقدمه له رئيس الجمهورية من أولوية جعلت رجال الولاية يمنحوه الولاء والتقدير لتقريبهم زلفى إلى الرئيس.
رجل الأعمال القرشي الذي تتحدث المصادر أنه يتمتع بثراء فاحش، لديه أيضا أخا من أصفياء الرئيس من عهد بعيد، يثق به ويوليه هو الآخر عناية وتقديرا مميزا، تدخل لقبول ترشح أخيه بعد محاولة إقصائه من لدن جناح (الفخامة)في الحزب، وتقديم الموالين له من أصفيائه وعشيرته.
ما كان مع القرشي عاشه شخصيات أخرى كانت مقربة من النظام، وخاصة مع الفترة الأولى من فترة حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فقد وجد وزير الداخلية السابق محمد ولد معاوية نفسه خارج اللعبة، مما اضطره إلى الإعلان عن انسحابه من الحزب الحاكم، ومقارعة نظام عزيز من حزب معارض،حسب ما نقلته المصادر الإعلامية.
بعد أسابيع سينزل للساحة أكثر من مائة لائحة يتنافس فيها أكثر من حزب بعضها في المعارضة وبعضها في الموالاة.