أكدت مثادر إعلامية غلق البنك المركزي الموريتاني 700 نقطة غير قانونية لتحويل أموال. وقد برّرت المؤسسة قرارها بالرغبة في إعادة تنظيم القطاع المالي قائلة إن تسع وكالات فقط لديها ترخيص مؤقت لتحويل الأموال أو القيم.
وبذلك تكون نقاط التحويل المغلقة غير قانونية من قبل البنك بموجب القانون 2005-048 بتاريخ 27 يوليو 2005 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يطلب من "الأشخاص القانونيين والطبيعيين تقديم طلب والحصول على تصريح من البنك المركزي الموريتاني للقيام بأنشطة تحويل الأموال أو الأوراق المالية".
وكان البنك المركزي الموريتاني قد أعلن في أغسطس 2018 عن عزمه تنظيم الأنشطة المالية في البلاد ومنح وقتًا معقولًا لذلك قائلا أن "أي شركة تقوم بتحويل الأموال أو القيم المنقولة لم تقدم طلبًا لتسوية أوضاعها أو تم رفض طلبها نهائياً سيتعرض القائمون عليها المخالفون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها".
المصدر/الصحراء