كشف رئيس حزب القوى التقدمية للتغيير (تحت التأسيس) صمبا اتيام عن تباطئ المحكمة العليا في حسم موضوع الطعن الذي كان قد قدمه حول فرار رفض وزارة الداخلية ترخيص حزبه، والذي ينتظر الحكم فيه منذ 2015.
قال صمبا تيام في رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة وعبر اتيام في رسالة وجهة لرئيس المحكمة أنه اضطر لعرض الأمر على الرأي العام الموريتاني، وأن يضعه "أمام الموريتانيين الصادقين الشجعان، المحبين للعدالة، المهتمين بحسن سير إدارتنا، لكن قبل كل شيء مصممون على محاربة هذه المظالم الصارخة أينما كانوا".
، ووصلت الأخبار نسخة منها عن أسفه لنشر مراسلاته مع رئيس المحكمة في نفس الوقت الذي يسلم فيه الرسالة لها، مردفا أنه لم يعد يملك "أي خيار آخر، بعد خمس سنوات من الصبر وحسن التقدير".
وأردف صمب اتيام أنه تقدم بطعن أمام المحكمة العليا في العام 2015، ومنذ ذلك الحين وهو ينتظر، مؤكدا أنه بعث برسائل تذكير عديدة إلى رئيس الغرفة الإدارية، وإلى رئيس المحكمة العليا، ولم تتم متابعتها.
تمت برمجته بانتظام، لكن كان في كل مرة يتم إلغاؤها، قبل ساعات قليلة من جلسة المحكمة، مشيرا إلى أن آخر حلقات المماطلة كانت في نوفمبر الماضي 2020، عندا تم إبلاغ محامي الحزب بأن القضية قد صدر فيها حكم، لكن لا يمكن إبلاغه به.
ووصف اتيام الأمر بأنه استهداف غير مبرر لحزبه، وقسوة على شخصه، مردفا أن الوحيد الآن من بين كل مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، مدنيين وجنود في ولاته عام 1986 وما بعدها، والتي عادت إلى موريتانيا،أنه هو الوحيد من بينها الذي ما زال محروما من أي تعويض، ومن أي حق في المعاش، مرجعا ذلك لأسباب تتعلق بمواقفه السياسية
المصدر/ الأخبار المستقلة