اعتصم العشرات من ملاك ورش "لبن البناء" صباح اليوم الثلاثاء أمام مبنى الوزارة الأولى في نواكشوط، احتجاجًا على قرارات حكومية قالوا إنها تمنع تشغيل اليد العاملة الأجنبية دون توفير بدائل مناسبة، مما يهدد استمرارية أعمالهم ويؤثر على قوت يومهم، حسب تعبيرهم.
ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالاستماع لمطالبهم التي وصفوها بـ"العادلة"، كما دعوا إلى تدخل عاجل لحل الأزمة التي اعتبروا أنها تؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء والنقل المرتبط به.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني لاتحاد صناع لبن البناء، محمد الحافظ ولد أحمدو، إن الوقفة تهدف إلى لقاء الوزير الأول المختار ولد اجاي، وعرض مطالب القطاع بشكل مباشر، مؤكدًا أن الحل يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف: المستثمرين، واليد العاملة الوطنية، والمواطنين.
وأشار ولد أحمدو إلى أن ملاك الورش سبق وأن استجابوا لطلب السلطات بإنشاء إقامات خاصة بالعمال الأجانب، لكنهم فوجئوا لاحقًا بقرارات تمنع تشغيلهم، وهو ما وصفه بـ"غير الواقعي وغير المنطقي".
وأضاف أن القرارات الأخيرة جاءت مفاجئة، خاصة بعد أن دعت الحكومة في وقت سابق إلى تسوية أوضاع العمال الأجانب، ما دفع العديد من الورش لترحيلهم إلى بلدانهم من أجل تصحيح أوضاعهم القانونية، ليُصدموا لاحقًا برفض تشغيلهم نهائيًا.
واعتبر ولد أحمدو أن ملاك الورش يعانون من محدودية الإمكانيات، ولا يمكنهم تحمل الشروط الحكومية الجديدة، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تتيح لهم مواصلة العمل، ولوّح بالتصعيد في الأيام القادمة ما لم يتم إيجاد حل مناسب.
وشدد على ضرورة اعتماد نهج تدريجي في تنظيم العمالة الأجنبية، يجري بالتشاور مع الفاعلين في القطاع، بدلًا من "القرارات الارتجالية" التي قال إنها تضر بالجميع.
يُذكر أن قطاع لبن البناء يُعد من القطاعات الحيوية في موريتانيا، ويعتمد بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية، وهو ما يجعل القرارات الأخيرة موضع جدل واسع في الأوساط المهنية.