توجه صباح اليوم الأحد أكثر من 8 مليون ناخبا في مالي للإدلاء بأصواتهم على مسودة الدستور الجديد للبلادة.
وسيسمح هذا الدستور حسب السلطات المالية في حال التصويت عليه ب (نعم) بانتقال السلطة السياسية إلى المدنيين.
ويشارك في هذا الدستور أغلب التشكيلات السياسية المالية من أحزاب وكتل موالية ومعارضة.
كما تقاطعه بعض أحزاب المعارضة، نظرا لما أسمته "الامتيازات الكبيرة لسلطة الرئيس فيه".
وتقاطعه أيضا بعض القوى الدينية في البلاد، وذلك لنصه الصريح على "العلمنة" كاختيار للدولة.