بعد خمسة أيام على انقلاب أطاح بالرئيس الغابوني علي بونغو، أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما اليمين الدستورية الإثنين رئيسا لـ "مرحلة انتقالية". ووعد خلالها "بإعادة السلطة إلى المدنيين" عبر "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية" دون تحديد موعدها. كما أكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلا عن "النهوض بالاقتصاد" وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.
وقد أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما قائد الانقلاب الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو، اليمين الدستورية الإثنين كرئيس لـ "مرحلة انتقالية" لم تحدد مدتها.
وأقسم أوليغي نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، على أن "أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري... وأن أصون مكتسبات الديمقراطية".
هذا، ووعد الجنرال بريس أوليغي نغيما بصفته رئيسا انتقاليا "بإعادة السلطة إلى المدنيين" عبر "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية" لكن دون تحديد موعدها.
كما طلب مشاركة كل "القوى الفاعلة للأمة" في وضع "دستور جديد" "سيتم اعتماده عن طريق استفتاء"، "لمؤسسات أكثر احتراما لحقوق الإنسان والديمقراطية".
باستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدا إلى مرشحها الذي حل ثانيا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي "حررهم من عائلة بونغو". فمنذ قيادته الانقلاب العسكري الأربعاء، يظهر يوميا محاطا بضباط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.
وانتخب علي بونغو أونديمبا عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي قاد البلاد لأكثر من 41 عاما. حكمت العائلة منذ أكثر من 55 عاما هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعدّ من الأغنى في وسط أفريقيا، غير أن الثروات فيها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة التي تتهمها المعارضة والانقلابيون بـ"الفساد" و"سوء الإدارة".