ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة واستحداث وظيفة عمومية إقليمية.
وخلال هذا الاجتماع تم تقديم مشروعي قانونين أولهما ينظم الوظيفة العمومية الإقليمية، والثاني يسعى إلى مراجعة وتعديل بعض مقتضيات القانون رقم 93/ 09 المتعلقة بالنظام العام للموظفين العموميين والوكلاء العقدويين للدولة، ومدى مواءمة هذين النصيين مع سياسة إصلاح وعصرنة الوظيفة العمومية الوطنية.