الحوادث - أشرف وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقه، صباح اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات القديم، على إطلاق الوكالة الوطنية معادن موريتانيا ، ورشة عمل تشاورية تحت عنوان: "تثمين المكاسب وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب".
وحضر افتتاح هذه الورشة، وزراء المالية، والصحة، والتجارة والصناعة والسياحة ومحافظ البنك المركزي ورئيس أرباب العمل الموريتانيين ورئيس الغرفة التجارية.
وإضافةً للسلطات الإدارية، حضر الافتتاح، المنتخبون في نواكشوط وولايات انشيري وتيرس زمور وداخلت نواذيبو إضافة لممثلين لهيئات المجتمع المدني المهتمة بالمجال، ومندوبين عن الشركاء من هيئات نقابية ومستثمرين وفاعلين اقتصاديين.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير البترول والمعادن والطاقة السيد الناني ولد اشروقه "أن اكتشاف الذهب السطحي أواخر شهر مارس 2016، أدى لانطلاق شرارة حملات التنقيب التقليدي لاسيما في منطقة تيجيريت وتازيازت لِتطال الظاهرة خلال سنوات قليلة أغلبَ مناطق الوطن".
"وفي وقت وجيز، يضيف الوزير، تزايدت نقاط الاستغلال العشوائي للذهب السطحي ومعها المخاطر البيئية وكثُرت الانهيارات التي كانت أحيانا مميتة للأسف إضافة لخطورة عمليات المعالجة بمواد ضارة مثل الزئبق".
وقال "واستمر الطابع العام للنشاط الذي غلبت عليه العشوائية والارتجال وغياب التأطير وانعدام الرؤية المستقبلية حتى جاءت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، استشرافا للمستقبل وحدًا للمخاطر، وصونًا للأنفس والممتلكات بتأسيس الوكالة الوطنية معادن موريتانيا لتتولى تأطير وتنظيم قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي؛ وانتشال هذا القطاع من حالة الفوضى والعشوائية والتخبط التي شهدها خلال سنواته الأولى إلى مستوى آخر من التنظيم والتصنيف".
وقال "وبإشرافٍ مباشرٍ ومتابعةٍ من فخامة رئيس الجمهورية، أنجزتْ وكالة "معادن موريتانيا" الكثيرَ في شتَّى المجالات المرتبطةِ بتأطيرِ النشاط، من قَبيلِ توفير البُنَى التحتية والخدمات، والتكوينِ، والتوعيةِ في مجال سلامة الأفراد، والمحافظةِ على البيئةِ، واستِكْشَافِ وفتحِ مواقعَ جديدةٍ لصالح المنقبين، وإنشاءِ أقطابٍ شِبْهِ صناعية لمعالجةِ المُخَلَّفاتِ، فضْلًا عن بلورةِ رُؤيةٍ استراتيجية للارتقاءِ بقطاع التعدين الأهلي إلى رُتْبَةِ قطاعٍ مُصَنَّف، وهو التحدِّي الأبْرَزُ الذي نسعى إلى كَسْبِهِ بحولِ الله".
وأضاف "وفي لفتةٍ إنسانيةٍ كريمةٍ، أشاعَتِ الطُّمَأْنينَةَ والارتياح وأزَاحَتْ حِمْلًا ثقيلًا عنْ كَاهِلِ فئةٍ كبيرة من الناشطين في المجال، وجَّه فخامةَ الرئيس بإنشاءِ صندوقٍ للتضامن الاجتماعي، لصالح عمّال مناجم الذهب وأُسَرِهِم، بمبلغ مليار أوقيةٍ قديمة".
"وأضاف الوزير إن تثمين المكاسب وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب يتطلب استحداث دليل شامل للإجراءات التنظيمية للوكالة وإدخال التقنيات الجديدة وإنشاء قواعد البيانات وترقية وإدماج الممارسات الجيدة في كافة وظائف وأنشطة القطاع".
وقال "ومن اللازم أن نضع جميعا في الحسبان أنه يجب على العاملين في قطاع التعدين الأهلي أن يتحلوا بالروح الوطنية باحترامهم للاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبية العاملة في المجال؛ ينضاف إلى ذلك ما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية من ضرورة التقيد باحترام حدود التراب الوطني ضمن المناطق المخصصة للنشاط مع احترام معايير السلامة وعدم تعريض الأرواح للمخاطر.
وبعد الخطاب الافتتاحي، تابع المدعوون والمشاركون عرضا عن الإطار القانوني للتعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب، كما تابعوا عرضا حول التأثير البيئي للتعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب.
ويشارك في هذه الورشة مندوبون عن الاتحادات والممثلين النقابيين للمستغلين الأهليين، وشركات المعالجة "الفئة و"، وشركات المنجم الصغير، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا التعدين، إضافة للشركاء التقنيين.
والهدف العام لهذه الورشة هو التوصل لمقترحات تمكن من تحسين آليات نشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي، عبر رفع متبادل للتحديات الاستراتيجية والتنظيمية والمؤسسية باستعراض الأطر القانونية والتنظيمية، وعبر التدابير المتخذة لتحسين سلامة المستغلين وحماية البيئة من خلال التنفيذ المحكم لاستراتيجية الصحة والسلامة.
ويندرج إطلاق هذه الورشة التي ستستمر يومي 4 و5 يناير بقصر المؤتمرات القديم، ضمن سنة التشاور والتشارك التي تنتهجها الوكالة الوطنية معادن موريتانيا مع شركائها من أجل إرساء منهجية جديدة تمكن من رفع التحديات وحل المشاكل المطروحة، من أجل النهوض بالقطاع وعصرنته وتطويره.