يعيش البلد حالة غير مستقرة من إرتفاع أسعار المواد الغذا ئية..ويزداد الحال سوءا في المناسبات التي يحتاج فيها للسلع أكثر..خاصة في مناسبة شهر رمضان الكريم..فكل ما اقترب الشهر الكريم إزداد جشع التاجر أكثر وسال لعابه الى المال ..فيضغط أكثر لانتهاز فرصة الربح ،وذلك من خلال زيادة اسعار المواد التي يكثر عليها الطلب مثل الدجاج،والبطاطس..والى ذلك من المواد الضرورية في وجبات الإفطار .
وكثيرا ما يعمد التجار في الأسواق مع اقتراب الشهر الكريم الى سحب السلع المطلوبة وحجزها في المخازن بحجة النفاد ليرفع اسعارها في الوقت المناسب..تماما مثل ماهو كائن هذه الأيام من نفاد الدجاج من السوق..في الوقت الذي تم سحبه وتخزينه ليرفعوا من سعره مع هلال رمضان.
فحالة الفوضى التي يعيشها السوق تؤكد بجلاء ضعف سلطة الرقابة وعدم قدرتها على فرض رقابة على التجار الذين يفرضون هيمنتهم على السوق ..بحيث ان لديهم كل الإمكانية في رفع سعر المواد التي يكثر عليها الطلب وقت مايشاؤن،ليكسبوا من وراء ذلك على حساب المواطن المنهك من ضعف الدخل .
ويتعارض هذا الحال مع ما يتوق إليه المواطن من وجود قوة رقابة تعاقب المخالف الذي يتكسب من وراء الفرص،ويستغل الضعف والحاجة الماسة للمواطن.
ولايخفى على أحد أن العملية الرمضانية التي تشرف الدولة على إطلاقها.. إنها مجرد لعبة للتغطية على ضعف الرقابة وعدم قدرتها على فرض سيطرتها على رقابة الأسواق..وفي طياتها عبارة عن تجارة تجلب من التجار على انها مساهة في التخفيف من عناء المواطن..و يستردها التاجر بطرق مختلف من الإلتفاف..حيث يجند عشرات المتعاونبن يغطون على طوابير المشترين من المخازن المفتوحة بغرض اسيتفادة المواطن الضعيف الذي لايحصل منها إلا على التعب...وفي النهاية يصنف العمل على أنه يخدم المواطن.
م.أ.حبيب الله