طلب الرئيس الأسبق اعلي ولد محمد فال في بيان صحفي وزع صباح اليوم الاثنين أعضاء البرلمان الموريتاني إلى رفض التعديلات الدستورية التي من القرر أن تعرض عليه للتصويت خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
ونوه اعل ولد محمد فال في البيان على"أن النظام الحاكم يعيش حالة من التخبط والارتباك بعد رفض الشعب الموريتاني الواضح للتعديلات الدستورية التي أعلن عنها في خطاب النعمه قبل أن يحاول تمريرها في حواره الأحادي الأعرج، بدل السعي إلى إيجاد أرضية توافقية قانونية تضع حدا للأزمة السياسية المستفحلة في البلد منذ إطاحته، بقرار فردي مستغلا موقعه كحارس قريب من القصر، بالرئيس المدني المنتخب ديمقراطيا، متجاهلا أن مراجعة الدستور لا تكون مقبولة ولا مستساغة إلا في الظروف العادية وفي ظل الاجماع والوفاق الوطنييْن، بعيدا عن أجواء الاحتقان والتأزيم التي لن يكون التعديل فيها إلا انعكاسا واستجابة لنزوات الطرف المختطف للسلطة".
وأضاف البيان أن النظام يحاول ذر الرماد في العيون والهروب إلى الأمام من خلال هذه التعديلات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي لن تزيد طين الأزمة السياسية إلا بلة، فتغيير أهم رموز الأمة: العَلـَـم الذي رفرف عشرات السنين خفاقا على رؤوس الموريتانيين، وحفـَـر مكانته الخاصة في أذهانهم عبر الزمن، ومثل رمزا انصهرت فيه كل تضحياتهم وأمجادهم منذ نشأة الدولة، واستشهد تحته ودفاعا عنه الكثير من أبنائها، بهذه الطريقة الارتجالية الفجة، يعتبر أمرا مرفوضا؛ فالعلم ليس يافطة لمرحلة سياسية معينة ولا لنظام بعينه، بل هو أحد الثوابت التي لا ينبغي المساس بها إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي ظل الإجماع التام، ووفق استفتاء تبرره الحجج العقلانية وتطبعه الشفافية التامة".
أواشارة أن الخطورة "ستتجلى في محاولة النظام تمرير إلغاء الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني (مجلس الشيوخ) دون مبرر سوى عجزه عن جعل المجلس في وضعية قانونية من خلال تنظيم انتخابات لتجديده، وأمام فشله في تدجينه وترويض أعضائه بغية أن يتحولوا إلى إتباع طيعين له، يأتمرون بأمره وينتهون لنهيه".