الحوادث- مايزال الصراع يتراوح مكانه بين اللجان المكلفة بالتحقيق في المداخلات الأرضية، وبين المواطنين اللذين تحاول قوى نافذة تتوكأ على اللجنة والحكام على ظلمهم بطردهم من قطعهم رغم أن الأولوية في الحق لصالحهم اعتمادا على الكثير من المعايير، منها ملكيتهم للجزء الأكبر من الأرض، وطول فترة السكن.
بعض المواطنين الذين وقع عليهم الظلم في توجونين ودار النعيم وعرفات يحملون اللجان المكلفة بالتحقيق والسلطات الإدارية المعنية بالإشراف المسؤولية عن الظلم الذي لحق بهم، حيث يقول هؤلاء المظلومين إن رؤساء اللجان يتعمدون مايفعلون من الظلم لأنهم يستندون في ذلك على السلطات الادارية من وللات وحكام والذين يشرعون لهم ذلك ويوفرون لهم الحماية، وأن الكثير من المظلومين تقع مواقع قطعهم الأرضية على الشوارع الرسمية أو الساحات العامة، وأماكن استراتيجية مرغوب فيها لدى التجار والمتنفذين، ويمنعون منها اصحابها الحققيين .
كمايجد المظلومين صعوبة في رفع شكاويهم بسبب وقوف الإدارة في طريقهم، وإذا ما فرضت ظروف قاهرة وصول دعاويهم إلى السلطات العليا فإن السلطات تتجاهلها وتضع الكثير من العوائق حتى ييئس صاحب الحق من متابعة دعواه.
وقال ضحايا في عرفات إن مجموعة من الأسر تعيش في عرفات عالة على جيرانها بسبب ظلم لحقها من اللجنة وحاكم المقاطعة، اللذين تمالآعلي الأسر ومنعوهم من الحصول على قطعهم رغم ان لديهم الحق فيها،بجميع المعايير، لكن وجود مدعين من أقارب الحاكم، واللجنة قلب الموازين عليهم وجعل اللجنة تقمطهم حقهم وتعطيه لأقارب الحاكم.. والأسر ترفض أن ترحل من أراضيها.. وتطالب هذه الأسر السلطات العليا بالتحقيق في قضاياهم وفرض الحق لأصحابه والذي يقف الحاكم في عرفات واللجنة دونه .