الحوادث- يشهد الشاطئ الموريتاني منذ فترة أزمة كبيرة في صيد السمك، مما أثر سلبا على حية المواطن المعيشية خاصة الاسر التي ليس لها دخلا والتي كانت تعتمد في غذائها على ما توزعه شركة الاسماك الوطنية أو تبيعه باسعار زهيدة.. هذه الأزمة التي بدأت مع طرد السلطات لليد الأجنبية من مواطنين سنغاليين كانوا يستغلون الشاطئ ويحصدون موراء عملهم في صيد الاسماك فيه على أموال طائلة يستثمرونها في بلدانهم، شكل منعرجا خطيرا، حيث كان على السلطات والشركات الوطنية العاملة فغي الصيد أن تعتمد على اليد الوطنية التي تفي بالحادجة الأمر الذي خلق عجزا لم تستطع حتى الآن السلطات أو الشركات التي تعمل في الصيد إحتواءه.
مواطنون في الأحياء الشعبية كانوا يحصلون على سمك "جي" من محلات شركة الاسماك بأسعار في متناولهم اليوم يشكون من الغلاء الفاحش الذي تباع به "سمكة"جي" في المحلات حيث صارت تباع في الكغرام الواحد ب(1000) أوقية بدلا من 150 أوقية، وهو فارق كبير جعل المواطنون يعجزون عن تدبير غداء لأسرة كانت تصرف مبلغ 1000 اوقية في غداء متكامل يوميا.. هذه الحالة تشمل نوعا آخر من السمك كان متوفرا قبل ان ترتفع الأزمة وهو سمك (ياي بوي) والذي كان هو الآخر مصدر من مصادر الغذاء لبعض الأسر المتوسطة الدخل والتي ليس لها دخل، فقد شهد هو الآخر ارتفاعا مذهلا في السعر حيث بلغ سعر الواحدة في سوق المغرب 300 أوقية.
هذه الأزمة التي يشهد السمك الذي يعد مصدر المتبقي للمواطنين الفقراء الذين لايملكون دخلا يعتمدون عليه لشراء اللحوم الحمراء التي تعرف هي الأخرى ارتفاعا مذهلا بين الحين والحين الأمر الذي جعل العامة من اصحاب الدخل المتوسط يعدلون عنها إلى اللحوم البيضاء السمك والدجاج.