تزايد الحديث عن نية الرئيس السنغالي ماكي صال القيام بزيارة للجمهورية الموريتانية وذلك بعد أسابيع من أحداث راح ضحيتها محلات تجارية يملكها موريتانيون في أحدى المدن التابعة لمدينة سينلويس في الشمال من سنغال والتي تبعد 100 كلمتر جنوب الضفة.. وكانت تلك الأحداث التي قام بها السنغاليون قد جاءت ردا على موت صياد سنغالي قالت مصادر إن خفر السواحل الوريتاني اصطدم به عن غير قصد حيث كان يمارس صيد الاسماك من المياه الموريتانية.
زيارة الرئيس السنغالي لموريتانيا لها أبعاد سياسية حسب المحللين منها أنه يريد التوصل إلى حل مع السلطات الموريتانية حول موضوع الصيد في السواحل الموريتانية والذي كانت السلطات الموريتانية قد منعته وشددت عليه الحراسة بعد أن كان السواحل المحاذية لسنغال سائبة يصطاد فيها الصيادون السنغاليين من غير رقابة، رغم أن موريتانيا وسنغال كانت قد تربطها مجموعة من الاتفاقيات حول الصيد في المياه الموريتانية يخول للصيادين السنغاليين صيد الأسماك السطحية مقابل رسوم محددة وهو لم يلتزم الصيادون السنغاليين، ممااضطر السلطات الموريتانية الى وضع حد لتلك التجاوزات.
كما ستتضمن حسب المحللين المحادثات بين الرئيسين موضوع الغاز والذي تم العثور عليه في الحدود المشتركة بين البلدين والذي قد يشكل تصديره نقطة خلاف بين البلدين، هذا بالإضافة إلى مشكل العمالة الذي كانت السلطات الموريتانية قد اتخذت فيها مجموعة من القرارات أضرت بالعمالة السنغالية التى توجد بكثرة في موريتانيا.
وكان الاعلام السنغالي قد رفع من وتيرة الأحداث حتى أنه صرها تصيرا مشابها للأحداث التي كانت وراء أحداث 1989 التي نتجت عن مجازر مات فيها الكثير من مواطني البلدينن كما انتهبت فيها المحلات التجارية للموريتانيين، وتمخضت عن قطع للعلاقة الموريتانية السنغالية دام فترة عاش فيها مواطنوا البلدين انقطاعا قاسي اشبه مايكون بالانقطاع الذي بين الكوريتين.
زيارة الرئيس السنغالي لموريتانيا ستحمل في طياتها الكثير من الملفات بعضها بسيط ويمكل التعامل معه وبعضها معقد قد لايقيبل الرئيس الموريتاني التفاوض فيه خاصة ما يتعلق بالاستثمار في مجال التنقيب المشترك بين البلدين عن المعادن والغاز والنفط.