قال عثمان ولد الكيحل المشمول في الملف رقن : 466/2017 ،في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني حول الظلم الذي قال إنه تعرض له من قبل تشكلة مغايرة بالمحكمة العليا،إنه لم يتوقع كغيره من المواطنين أن يبدأ عهد الرئيس الذي نادى في خطابه بأنه سيرفع الظلم ينشر العدل، ويطبق القانون حسب ما يقضي به.
ويضيف عثمان في رسالته إن المحكمة العليا تجاوزت فيه قبل شهر من الآن -أي بعد استلامه-' الرئيس- للحكم القانون وتجرأت على ظلمه للأدعياء عليه مستندة في ظلمهاله على قرابة الأدعياء له- الرئيس- اجتماعيا الذي خول لهم النفوذ في العدالة والضغط على القضاء لممارسة الظلم عليه.
يقول عثمان إنه استفاد من بين الجماعة التي استفادت من العفو الأخير الذي أصدره الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز.
وتفاجأ بالمحكمة العليا تصدر أمرا للسلطات بتوقيفه وحجزه أياما، وبعد إحالته وجد أن المحكمة دبرت له بالتواطئ مع الأدعياء في فتح الملف المشمول فيه وأنها شكلت له تشكلة مغايرة مثل أمامها حيث حكمت عليه بالتعويض عشرين مليون من الأوقية للأدعياء عليه، رغم أن جميع الغرف والمحاكم التي مر بها الملف لم تتطرق إلى التعويض للأدعياء رغم الأحكام القاسية التي حكم بها على المتهمين في الملف الذين كان من بينهم.
وبهذه المناسبة يرفع عثمان في رسالة تظلمه هذه من الإجراء الذي نفذته ضده المحكمة العليا والحكم الذي أصدرت ضده، ويلوذ بالعدالة التي وعد الرئيس بتطبيقها بين المواطنين، بعيدا عن الضغوط التي يمارسها المتنفذون المقربون منه أو الذين ينتمون لحاضنته.
عثمان ولد أحمد ولد الكيحل: 2022960-46537122