حمل نقيب هيئة المحامين ولد حندى وزير العدل ولد رمظان مسؤولية التراجع عن المادة 116 التي تخول للمحامي حضور تحرير العقود، وخلق مشكل للدولة مع المحامين.
وقال النقيب إن الوزير استدعاء إلى مكتبه محتسب انه سيناقش معه تسوية للموضوع، لكنه تفاجأ بالوزير يؤكد له أنه من قدم التراجع عن المادة 116 للحكومة وأنه سيدافع عن التراجع عنها أمام البرلمان،مما جعله ينسحب والوفد المرافق له من مكتب الوزير.
وأضاف النقيب في مؤتمر عقده يوم أمس أن هيئة المحامين الغرض لديها من البقاء على المادة 116 هو المحافظة على حقوق المتعاقدين، وسلامتها وذلك لن يكون إلا في حضور المحامي لتحرير العقود، خاصة في دولة تحارب الفياد وتبييض الأموال.
وأضاف أن لا تعارض بين المحامي والموثق، مادام المحامي مهمته تحرير العقود، والمواقع توثيقها.