الحوادث- يشهد النقل الحضري في موريتانيا بصفة عامة حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل، حيث تحكمت شركات النقل الخصوصي على النقل العمومي، الأمر الذي استغلته شركة النقل العمومي واختفت بشكل كبير تاركة المجال للشركات الخصوصية التي عمت وبسطت أجنحتها على المجال مستقلة قدرتها وإمكانياتها التي تتردى خدماتها يوما بعد يوم بفعل غياب الرقابة من قبل وزارة النقل الوصية.
لقد هيمنت سيطرة شركات النقل الخصوصي رفعت أسعار النقل بشكل مذهل، فألهبت ظهور المسافرين بالأسعار الغالية بين المدن، فوصل سعر تذكرة النقل بين الحوض الشرقي والعاصمة نواكشوط إلى ما يناهز 25 ألف أوقية قديمة.. بينما ارتفع سعر تذكرة السفر من العاصمة نواكشوط إلى لكوارب عاصمة ولاية الترارزة إلى حد بلغت 5000 أوقية قديمة، حدث عن تذكرة السفر إلى الولايات الأخرى ولا حرج.
هذا فضلا عن المضاربات التي تقوم بها الاتحاديات التي لم يستفد منها المواطن، غير الكدر والمشاكل، بفعل تعاونها من الأمن الذي يحصل من وراء تشجيع الخلافات والمضاربات على فوائد كبيرة.. فوضع الدرك على الطريق الطويل والشرطة في المنافذ لمتابعة الإتاوات التي تأخذها الاتحاديات أمر مجحف ومزري، خاصة أن هذه الإتاوة التي تؤخذ بقوة الأمن لا توجد لها فائدة على أرض الواقع، وإنما هي مبالغ تزيد من رصيد رجال الأعمال الذين يقودون هذه الاتحاديات في حساباتهم.. فلا وجود لما يعكس هذه الإتاوات في الشوارع ولا في التنظيم، وضبط النقل.
فأسلوب الاتحاديات نشأ مع نظام ولد الطائع واستطاع بعض المقربين منه جمع أموال كبيرة من خلاله.. ذهبوا بها إلى الخارج عندما أطيح به.. وظهر أشخاص آخرين مع الأنظمة التي تعاقبت بعد ذلك مارسوا نفس الأسلوب جمع الإتاوات على السيارات بحجة تنظيم النقل .. وفي الحقيقة لم يكن غير تعقيده وفساده.
وما شركة النقل العمومي غير مؤسسة تدر على المدير والأشخاص الذين يسيرونها بأموال كبيرة، من غيرة وجود لأي فائدة على أرض الواقع..