الحوادث- بدأ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مأموريته التي تدخل منتصف سنتها الثانية بالحديث عن تنظيم حوار تشاوري ستشارك فيه جميع القوى السياسية الداعمة للمشروع والمنسقة في إطار المعارضة، وكذلك القوى الناشطة في المجتمع المدني.
وحتى الأن ما يزال الحوار مجرد تصور واقتراح، وحديث معاد بين الفرقاء السياسيين في جميع الجبهات،ولم يتخذ النظام إجراء يؤكد على صدق نيته في تنظيمه..مما أنزعج بعض الأحزاب في المعارضة ..والداعمة لمشروع الرئيس من التباطئ في العمل عليه.
وكانت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان قد قدمت مقترحا في أواخر فبراير الماضي حول «مبادرة تشاور سياسي وطني شامل»، تكتمل مرحلتها الأولى في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، فيما تضاعفت المدة باكتمال ثمانية أسابيع دون انتهاء هذه المرحلة.
وحسب ما نشرت المنسقية في بيان صدر عنها في 24 فبراير، فإن المرحلة الأولى ستشمل «اعتماد خارطة الطريق من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، وإعلان رئيس الجمهورية، أو من يُفوّضه، عن الدعوة للتشاور الوطني، وتشكيل لجنة تحضيرية للحوار، تتفق عليها القوى السياسية المشاركة».
لكن هذا المقترح لم يعتمده الرئيس بدليل عدم الاعلان عن تنظيم التشاور ، الذي كان من المفترض أن يعلن عنه، أو يرسل من يخلفه في افتتاحه.
وحسب نص وثيقة التشاور فإن المرحلة الثانية تدوم من خمسة إلى ستة أسابيع، وتخصص للتشاور حول مواضيع الحوار بين الفرقاء، على أن يتم إصدارُ وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع، يوقع عليها المشاركون، مع الاتفاق على آلية مشتركة تضمن تنفيذ ما يتم الإجماع عليه.
وحددت المنسقية مواضيع الحوار في المسار الديمقراطي، والوحدة الوطنية، والحكامة الرشيدة، والمحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية، وحماية المصالح العليا للبلد.