لم يأتي التعديل الوزاري الأخير بجديد، حسب المراقبين، فهو لم يراعي أي تجديد يمكن أن يدفع بالعمل الحكومي إلى المستوى المطلوب، على مستوى الكفاءات ولا على مستوى الحضور السياسي..
ونظرا للفتور الكبير في أداء الحكومة، وما تعيشه البلاد من ارتباك في شتى الميادين، كان من المتوقع أن تبرز وجوه جديدة في التشكيلة الحكومية الجديدة، تحمل معها الكفاءة والتميز والإرادة والقدرة على فعل انجاز شيء مهم في قطاعاتها، وترفد أداء الحكومة بشيء من الحكمة والعمل الجاد، الذي من الممكن أن ينعكس إيجابا على الحالة المعيشة، اقتصاديا واجتماعيا وعلى شتى الأصعدة ..
خمس تعديلات حكومية شهدتها المأمورية الأولى للرئيس محمد الشيخ الغزواني، لم تأتي بأية وجهوه ذات كفاءة وقدر على العمل، وفق برنامج "تعهداتي" وما حمل من وعود هامة، ولا حتى طبقا لبرنامج " الإقلاع الاقتصادي" الذي أعلن عنه..
الحوادث -التعديل الوزاري الأخير؛ الذي يأتي في شبه أزمة سياسية صامتة، وحالة اقتصادية ليست جيدة، وفساد في قطاعات هامة كالتعليم والصحة والتنمية وغيرها، كان مخيبا لآمال المراقبين، حتى على مستوى البعد السياسي كان ضعيفا ..
برزت وجهوه، ربما أصغر من المهمة، لم تعرف أي ميدان لتكون لها تجربة أو خبرة قد تفيد في قدرتها على انجاز شيء ملموس في قطاعها، فقط تعدد الولاءات الذاتية والقبلية والجهوية، جاءت بوجوه لا علاقة لها بالسياسة ولا بالإدارة، فمن أين لها بالقدرة على إدارة الشأن الحكومي أو إصلاح قطاعات فاسدة ؟
ربما لا تكون الحكومة الجديدة أسوأ كثيرا من سابقتها، عبر الفترات الماضية عموما، لكنها جاءت في وقت كان من المتوقع أن تكون بحجم الحاجة لأطر أكفاء، ولهم خبرة كبيرة وتجربة عالية وكفاءة، إلا أن ذلك لم يحدث، فقد جاءت بمن ليست لديهم خبرة لتضيفهم إلى من عجزوا عن تقديم عمل مهم ..
فخيبت الآمال حتى في إحداث نمط جديد من التعيينات يكون على قدر الطموح في البناء والانجاز ..
لذلك؛ فلسان حال المواطن والمراقب يقول، وزراء لا يمتلكون تجربة ولا كفاءة ولا خبرة، كيف يديرون قطاعات فاسدة؟!