الحوادث - عين الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، السيد يحي ولد أحمد الوقف نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ورئيس حزب عادل الذي اندمج في الحزب الحاكم ، وزيرا امينا عاما لرئاسة الجمهورية
و يعتبر يحي ولد أحمد الواقف أحد أطر الدولة التقلديين ،فقد سبق وأدار مناصب ومؤسسات وانخرط في العمل السياسي بشكل علني بعيد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله،
وكان أحد قادة جبهة المعارضة التي قادت الحوار مع نظام ولد عبد العزيز والعسكر المنقلبين على الرئيس سيدي، وكان ممن وقعوا اتفاق دكار بين النظام القائم حينها ،و العارضة المتشكلة في ابرز رموزها من أعضاء في حكومة يحي ولد احمد الوقف
وانتخب الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله بعد ترشيحه من طرف المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب على الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد للطايع، وقاد العقيد الراحل اعلي ولد محمد فال الحكومة الانتقالية وتم انتخاب الرئيس المدني سيدي ولد الشيخ عبد الله المرشح من النظام
كلف الرئيس سيدي؛ الوزير الأول الأسبق يحي ولد احمد الوقف بتشكيل حكومة ائتلاف وطني، مثل فها عدد من الأحزاب الأغلبية والمعارضة وشارك فيها مع الحزب الحاكم التحالف الشعبي التقدمي واتحاد قوى التقدم وحزب تواصل وحزب التكتل من المعارضة وغيرهم من القوى السياسية
ومع تصاعد الاحتقان وأزمة اقتصادية وسياسية خانقة، لم تفلح حكومة الائتلاف تلك في مواجهتها، فتشكل قطب مدعوم من العسكر وأركان النظام للرئيس سيدي ولحكومة يحي ولد احمد الوقف،
وتفتق ذلك الحراك السياسي عن وجود معارضة فى داخل البرلمان عرفت ب"الكتيبة البرلمانية" وقادها النائب حينها السيد سيدي محمد ولد محم،
وخلال أحداث متسارعة أعلن البرلمان عن حجب الثقة عن حكومة يحي ولد احمد الواقف لتطغى الازمة ويتصرف الرئيس سيدي ضد قادة الجيش، الذين بادروا بعزله في انقلاب ابيض ،قاده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وضباط من ضمنهم الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني
ظل المهندس يحي ولد احمد الوقف طيلة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز ضمن الأحزاب المعارضة لنظامه وشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة لينتخب نائبا كما انتخب نائبا لرئيس الحزب الحاكم
وكان من النواب الذي أسسوا اللجنة البرلمانية للتحقيق في فساد العشرية وهي اللجنة التي يتهمها بعض أوساط القضاء في تعقيد الملف لتصفية الحسابات،
ويرى المراقبون أن اللجنة والقوى التي تقف خلفها، خلقت أزمة ضعيت الوقت على الرئيس غزواني
وتم تعيينه بمرسوم رئاسي اليوم وزيرا امينا عاما لرئاسة الجمهورية
فهل للأمر علاقة بالعودة إلى الطبقة السياسية القديمة، أم تصالح مع الإدارة القديمة الموصوفة بالفساد البنيوي ..
أم هي محاولة تشكيل حكومة مؤلفة من متفرقات القوى السياسية التقليدية ؟!
أم استعانة باللجنة البرلمانية والقوى الداعمة لها في إصلاح إدارة هم من ابرز حراس فسادها القديم
وما علاقة الحرس القديم بالإصلاح المأمول في الحكومة والإدارة
سيدي ولد محمد فال