ظهرت بيانات صادرة عن حراك شبابي يطالب فيها بإقالة جميع المشمولين في الملف المنبثق عن التحقيق الذي أجرته اللجنة البرلمانية الذي تباشر السلطات القضائية التحقيق في نتائجه.
وشدد الحراك في بيانه ب على إقالة جميع المشمولين في الإدارات والمصالح، وفتح التحقيق في باقي الملفات التي أرجأتها اللجنة البرلمانية إلى حين الانتهاء من الملفات المقدمة أما القضاء.