
أمر قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية بإيداع أربعة رؤساء لمكاتب الحالة المدنية في وكالة الوثائق المؤمنة، إضافة إلى شخصين يعملان كوسطاء، السجن على خلفية اتهامهم بتزوير وثائق رسمية.
وجاءت هذه التطورات في إطار تحقيق واسع أجرته فرقة الدرك الوطني المتخصصة في مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث تم استدعاء عدد من رؤساء مكاتب الحالة المدنية في مختلف ولايات البلاد للتحقيق في القضية.