
دعوات تطالب بإنهاء ما يوصف بـ"توريث المناصب العليا" واعتماد معايير العدل والمساواة والكفاءة في التعيينات الإدارية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لبناء دولة المؤسسات وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن البلاد تعاني منذ سنوات من إشكالية احتكار المناصب الحساسة من قبل دائرة محدودة من المسؤولين، دون إتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية الشابة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء العام ويكرّس مظاهر الفساد والزبونية.