
تصدرت اللائحة التي أوصت اللجنة البرلمانية بإحالتها إلى القضاء مجموعة من الملفات كانت اللجنة تحقق فيها من ضمنها قضية إفلاس الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (سونيمكس)، إضافة لقضية الإنارة العمومية بالشركة الوطنية للكهرباء (صونلك)، وهيئة اسنيم الخيرية ،وبيع أراضي الدولة التي انتهكت فيها مدونة الصفقات العمومية، وقانون مكافحة الفساد.
فيما أوصت اللجنة البرلمانية بإلغاء أو إعادة التفاوض في ملفات أخرى.