الحوادث-نواكشوط- تمكنت الشرطة في المفوضية رقم 3 بعرفات، تحت إشراف المدير الجهوي للأمن في ولاية نواكشوط الجنوبية، من توقيف عدة عصابات إجرامية تنشط في السرقة الليلية والسطو على المارة باستخدام الأسلحة البيضاء.
قام والي ولاية الترارزة، أحمدناه ولد سيدي أب، رفقة المدير الجهوي للأمن الوطني، المفوض الرئيس عبد الفتاح ولد حباب، بشزيارة ميدانية للاطلاع على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها الإدارة الجهوية للأمن.
وخلال الزيارة، استمع الوالي إلى شروح مفصلة من المسؤولين الأمنيين حول آليات تنفيذ الخطة الأمنية، كما عاين الدوريات الراجلة والمتحركة المنتشرة في المدينة لضمان تطبيقها.
الحوادث- نجا مواطن موريتاني من محاولة اعتداء نفذتها عصابة إجرامية فجر اليوم، أثناء توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله لأداء صلاة الفجر.
ووفقًا لمصدر مقرب من الشاب، فإن العصابة كانت تتربص بالمصلين بالقرب من المسجد، حيث باغتته واحتجزته. إلا أن الشاب أبدى رباطة جأش، واقترح على أفراد العصابة مرافقته إلى متجر قريب يملكه، بحجة تسليمهم مبلغًا ماليًا كان يخفيه هناك.
الحوادث- أعلنت أسرة في حي دار البركة بمقاطعة تيارت عن اختفاء ابنتها منذ ثلاثة أيام، وسط قلق ومناشدات للبحث عنها.
ووفقًا لما نشره عبد الله محمد سعيد على صفحته، فإن الأسرة تناشد كل من لديه أي معلومات عن الفتاة أو من عثر عليها، تسليمها إلى أقرب مركز للشرطة أو الاتصال بالرقم المرفق في الإعلان.
استنفرت السلطات الإدارية في تكانت جميع قدراتها للبحث عن سائح أجنبي مفقود في بحيرة مطماطة، وسط تزايد المخاوف بشأن مصيره. وأفادت مصادر إعلامية بأن عمليات البحث مستمرة، وسط تكهنات بأن السائح قد يكون قد تعرض لخطر في البحيرة. ولم تصدر بعدُ أي تأكيدات رسمية حول ملابسات اختفائه أو النتائج الأولية للبحث.
تعرض محمد، وهو بائع سجائر في حي ملح بمقاطعة توجنين، لعملية احتيال إلكتروني تسببت في خسارته مبلغًا ماليًا كبيرًا. محمد، الذي يعتمد على دخله اليومي من كشك صغير في ملتقى "كلش"، تلقى رسالة عبر هاتفه منتحلةً اسم البنك الشعبي، تطلب منه إرسال الرمز السري لحسابه بحجة معالجة خطأ فيه. وبحسن نية، استجاب للطلب، ليكتشف لاحقًا أن مبلغ 250 ألف أوقية قديمة قد سُحب من حسابه.
أمر قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية بإيداع أربعة رؤساء لمكاتب الحالة المدنية في وكالة الوثائق المؤمنة، إضافة إلى شخصين يعملان كوسطاء، السجن على خلفية اتهامهم بتزوير وثائق رسمية.
وجاءت هذه التطورات في إطار تحقيق واسع أجرته فرقة الدرك الوطني المتخصصة في مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث تم استدعاء عدد من رؤساء مكاتب الحالة المدنية في مختلف ولايات البلاد للتحقيق في القضية.