الحوادث- قال الوزير الأول، محمد ولد بلال، إن سلطة التنظيم سجلت خلال العام الحالي ما يناهز 47 مخالفة في 47 بلدة، ارتكبتها مؤسسات الاتصال في البلد. وأضاف ولد بلال أمام البرلمان، أن السلطة ألزمت المخالفين بدفع غرامات مالية، مشيرا إلى أنه «سيتم رفع هذه الغرامات من1% إلى 2% وقد تصل 5%.».
وأشار ولد بلال إلى أنه تم تقليص تكلفة الإنرتنت من حوالي 25% إلى 50%.
وسبق أن أعلن وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، الشيخ الكبير مولاي الطاهر، قبل أيام أن عمل شركات الاتصال غير كاف من حيث الجودة، مع أنها «تحافظ على جانب من التغطية في دفتر الالتزامات» على حد قوله.
وطالب الوزير شركات الاتصال «بتوخي نتائج أكبر في هذا المجال» مشيرا إلى أن أسباب النقص الحاصل في مجال الاتصالات «مرده هو تدني مستوى البنى التحتية في البلد وغياب التنسيق بين هذه الشركات».