الحوادث- عاش المواطن في الأحياء الشعبية ظروفا صعبة خلال شهر رمضان الكريم،بسبب صعوبة الولوج ال محلات بيع المواد الغذائية التي اقتصرت على التجار،والمستغلين،من المتعاونين مع المشتغلينن في هذه المحلات.مفوضية الأمن الغذائي التي كان عليها متابعة حركة المحلات وتكليف لجان بالرقابة عليهاء،تركت الحبل عل الغارب.
ولذلك لم يستفد من البرصة التي اتحات الدولة للمواطن الضعيف للاستفادة من خدمة التخفيض غير التجار الذين سبطروا على الطوابير بباستغلال عشرات الاشخاص فيها حتى تمكنوا من سراء جميع المواد،وعرضه بعد ذلك عل باب المحلات،باسعار مضاعة على السعر الذي يباع به في المراكز.
موضوع هبمنة التجار وتعامي المفوضية يتكرر في موض ع بيع الأعلاف الذي هيمن التجار على محلات بيعه،للحصول على اكبر كمية لبيعها بهدذلك في الأسواق بسعر مضاعف.
مفوضة المفوضية تجد في علاقاتها المتعدية الى اعلى ساطة في الدولة الحماية من متابعتها على الفستد الذي كان في مقدمته توظيف عشرات الأشخاص من خاصتها،في المفوضية.