صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات.
و ينص مشروع المرسوم الحالي حسب بيان مجلس الوزراء على الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأحكام الجديدة للقانون النظامي المتعلقة بتحديد وظائف محكمة الحسابات في سبيل تقوية وترسيخ مساعدتها للبرلمان والحكومة في تنفيذ قوانين المالية.
و يهدف مشروع المرسوم إلى تدعيم هيكلة محكمة الحسابات من خلال إنشاء غرفة مركزية جديدة مكلفة بتدقيق حسابات وتسيير المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية وكذلك كل هيئة عمومية مستقلة تخضع لنظام تسيير القانون العام مهما كانت تسميتها.