محكمة الحسابات تسجل تجاوزات في مؤسسات منها الرئاسة والوزارة الأولى

سجلت محكمة الحسابات تجاوزات في عدة أبواب في تنفيذ ميزانية 2020، وذلك في تقرير قدمته للبرلمان حول تسوية هذه الميزانية.

 ومن ضمن المؤسسات سجلت المحكمة التجاوزات فبها الرئاسة، والوزارة الأولى، ومحكمة الحسابات، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وسلطة تنظيم الصفقات العمومية.

وأشارت المحكمة في تقرير نشرته الاخبار المستقلة إلى أن الرئاسة أنفقت خارج ميزانيتها بنسبة 114%، فيما وصلت النسبة إلى 130% بالنسبة لمحكمة الحسابات.

كما رصد التقرير إنفاق عدة قطاعات حكومية خارج ميزانيتها 2020، كوزارة الخارجية (109%)، والثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي (103%)، والتشغيل والشباب والرياضة (102%).

وذكرت المحكمة في تقريرها بأن قانون المالية الأصلي 2020 توقعات إيرادات الدولة بمبلغ 60.330.316.108 أوقية جديدة، وفي نفقاتها بمبلغ 60.133.266.276 أوقية جديدة، فيما أرجع قانون المالية المعدل توقعات الإيرادات إلى 55.025.494.500 أوقية جديدة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8.79%، فيما ارتفعت توقعات النفقات إلى 70.025.494.500 أوقية جديدة، أي نسبة 16.45%.

وناقشت لجنة المالية في البرلمان التقارير المتعلقة بتسوية ميزانية 2020، وينتظر أن يناقشها البرلمان في جلسة علنية لاحقا.