تظاهر الأربعاء عناصر في الشرطة التونسية أمام مقرات أمنية بمناطق مختلفة في البلاد، لمطالبة السلطات بتحسين الأوضاع المادية لقوات الأمن.
وقال رياض الرزقي المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي: "نفذ عناصر الأمن اليوم وقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية في كامل ولايات البلاد استجابة إلى دعوة النقابة" التي قال إنها "تمثل 48 ألفاً من أصل 78 ألف عنصر أمن" في تونس.
وكانت هذه النقابة قد دعت في بيان أصدرته في 27 أكتوبر الماضي، منتسبيها إلى "القيام بوقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية تحت شعار صامدون" احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لمطالبها.
وبحسب البيان، تطالب النقابة بالخصوص بـ"رفع منحة الخطر (المسندة لعناصر الأمن) إلى 400 دينار (أقل من 200 يورو)"، على أن يشمل ذلك عناصر الأمن المتقاعدين.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، قتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات تبنت أغلبها "كتيبة عقبة بن نافع" الجماعة المتطرفة الرئيسية في تونس، والمرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وتطالب النقابة أيضاً بـ "إدراج منحة الساعات الليلية والساعات الإضافية، لكافة عناصر الأمن بدون تمييز في الراتب، وقدرها 300 دينار (أقل من 150 يورو).
ويبلغ معدل الرواتب الشهرية 560 ديناراً (حوالي 250 يورو)، بحسب ما أفاد به كريم الطرابلسي الخبير لدى قسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).
وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو)، لقطاعي الدفاع والأمن، وفقاً لما أعلنه وزير المالية سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.
ومنذ الإطاحة بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد، كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بفي لمئة وفق تقرير "الإصلاح والاستراتيجية الأمنية في تونس"، الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في تموز الماضي.