قال الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال إنه يتحرك حاليا في العالم لكي يقول لمن يلتقيهم إن موريتانيا تعيش حاليا في أصعب الحالات أكثر من أي وقت مضى وعلى جميع المستويات منذ عام 2008 وحتى الآن. ورفض ولد محمد فال في مقابلة مطولة مع جريدة le quotidien السنغالية أن يكون يسعى لتقديم نفسه كبديل، بل يسعى لإقناع المجتمع الدولي أن ما حدث في سنة 2008 لم يكن ينبغي التسامح معه وأنه هو الذي أدى إلى الكارثة الحالية.
وقال إن الوضع في موريتانيا مقلق خصوصا الوضع الاقتصادي المتهاوي تمام, كما دافع ولد محمد فال عن حصيلة حكمه خلال الفترة الانتقالية بين عامي 2005 و2008 قائلا إن حكومته حقّقت إنجازات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي وتركت البلد على السكة الصحيحة بعدما تسلّمها في وضع كارثي، ونفى ولد محمد فال أن يكون الرئيس ولد عبد العزيز (العقيد محمد ولد عبد العزيز حينها) هو رقم 2 في المجلس العسكري قائلا: لم يكن رقم 2 ولا 3 ولا حتى 4 أو 5، كان رقما مجهولا مثل جميع الأعضاء، وما مهّد الطريق أمامه للقيام بالانقلاب سنة 2008 هو الثقة المطلقة التي منحها له الرئيس السابق حيث لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين نظامه وترك الجيش والأمن في يده.
وحمّل ولد محمد فال المجتمع الدولي المسئولية في السكوت على جعل ضابط مسئول عن أمن الرئيس نفسه مساويا لهذا الرئيس المنتخب والمعترف به من الطبقة السياسية والمجتمع الدولي، ليقول له 'إذا أقلتني؛ سأُقيلك'، وينقلب عليه ويرمى به السجن، مضيفا: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل أخلاقيا بمثل هذه العملية، لقد كان خطأ فادحا دفعت البلاد ثمنه للأسف.
وفي تعليقه على تقديم ولد عبد العزيز كبطل محاربة الإرهاب قال ولد محمد فال إن هذا التقدير خاطئ تماما، فكل الاختراقات الأمنية التي حدثت يُعتبر ولد عبد العزيز مسئولا عنها، فقد كان مسئولا عن الأمن بشكل كامل بين عامي 2007 و2008 ثم أصبح بعد الانقلاب رئيسا للبلاد حتى الآن وهي الفترة التي شهدت كل الاختراقات من هجمات في العاصمة وقضاء على وحدات من الجيش في تورين والغلّاوية وحاسي سيدي، وأضاف: صدّقوني لو لم يحدث التدخل الدولي في مالي لكان الوضع في موريتانيا مختلفا تماما، وبالتالي فلا أرى أن لهذا الرجل أي مساهمة في مكافحة الإرهاب، بل إنه كان سبب تعرض بلانا لأول مرة للعديد من الهجمات لضعف نظامه وعدم قدرته على التعامل مع الوضع.
واتهم ولد محمد فال نظام ولد عبد العزيز بالفساد وبإهدار المال العام خصوصا أراضي الدولة الموريتانية التي يستمر في بيعها للتجار لإنشاء محلّات تجارية، بالإضافة إلى تدمير الحزام الأخضر الذي كان قد أنشأ سنة 1976 وصرفت عليه العشرات من الملايين، وقد تم تدميره في إطار صفقة مع القطاع الخاص، هذا عدا عن بيع أقدم المدارس الموجودة في العاصمة ومدرسة الشرطة والملعب الأولمبي، في نهب مستمر ومتواصل لموارد الدولة الموريتانية، يضيف ولد محمد فال.
ولد محمد فال نفى أن يكون المتحدث باسم المعارضة، قائلا إنه لا أحد في موريتانيا في الأغلبية أو في المعارضة يسعده أن تنهار موريتانيا، مؤكدا أن الحل الوحيد أمام البلاد هو إيجاد حل توافقي وإلا فإنها ستنزلق إلى ما آلت إليه الأوضاع في بلدان أخرى مثل ساحل العاج والصومال وليبيريا.
ولد محمد نفى أن يكون طامحا للعودة إلى السلطة مؤكدا أن المسعى الآن هو إيجاد حل سياسي بغض النظر عمن سيتولى الحكم بعد ذلك. ورفض مقارنة عودته المحتملة بعودة توماني توري ومحمدو بخاري قائلا إن هؤلاء عادوا إلى الحكم في وقت كانت فيه بلدانهم في وضعيات طبيعية، في حين أننا نسعى اليوم لخلق هذا الوضع الطبيعي في موريتانيا.
وأبدى ولد محمد فال اعتزازه بعلاقاته الشخصية القوية مع السنغال وكونه يتحدث اللغة الولفية، قائلا إنه كان محظوظا عندما عاش في السنغال لفترة مع والده.
ترجمة موقع الصحراء