الحوادث – يعاني الشعب الموريتاني من واقع اقتصادي صعب، طبعه غلاء معيشي فاحش وارتفاع جنوني في مجمل أسعار المواد الغذائية، مع انتشار كبير للبطالة وتدني قيمة العملة الوطنية وعجز غالبية الشعب الفقير عن توفير حاجياته المعيشية
وسط هذا الواقع المأساوي، الذي يكابده الشعب بكل مكوناته، تتصامم القطاعات الحكومية ويتجاهل النظام واقع الشعب؛ لتلهوا به النخب السياسية الانتهازية بإثارات بالغة الخطورة، يهدفون من خلالها إلى إفشال المسار التنموي الجاد، والتعتيم على واقع الأزمة المعيشية للمواطنين عموما.
إلا أن هموم الشعب، بفعل الحاجة الملحة، أصبحت أقوي من خطابات وابتزاز الانتهازيين..
الشعب يريد تحقيق التعهدات التي تلامس واقعه المعيشي، ويريد تدخلات بمستوى الحاجة تحفف من وطأة الفقر والغلاء، وتحد ولو باليسير من الارتفاعات المتصاعدة للأسعار، وتفتح الأفق لمشاريع تنموية صالحة لامتصاص نسبة معتبرة من البطالة بتوفير فرص العمل والإنتاج للكثيرين من أبناء الشعب ومعيلي الأسر الذين عجزوا في ظرفية صعبت كهذه عن سد قوتهم
إن إثارات الانتهازية السياسية، التي خلطت بين المجال الحقوقي والسياسي، فقد كثيرا من الاهتمام بامتهانها خطابات التهييج الشرائحي..
فلم تلبث أن ظهرت للشعب المطحون بالفقر والمعاناة على حقيقتها، معمقة لأزماتها ومثبطة لأماله في العيش الكريم، وساعية إلى ملهاة خطيرة من الفتن لا تخدم الدولة ولا المجتمع.
لقد أصبح الحديث عن الحقوق والمظالم مبتورا لدى الشعب، لأنه منشغل في لقمة العيش، ولأنه فهم أن خلط المجالات الحقوقية بالطموحات السياسية وإثارات مظالم مفترضة لتطغى على الهموم العامة في الوئام والتحسين من لمستوى المعيشي والاقتصادي وإصلاح تعليمي وإداري، ما هو إلا مسرحية انتهازية من كلا الأطراف، واستغلال جبان للشرائحية وزيادة في تأزيم الواقع اقتصاديا ودينيا واجتماعيا..
وعلى وضوح البون الشاسع بين هموم الشعب المكابد، والانتهازية السياسية، وفي أفق التشاور المزمع،
فإن على النظام القائم، ضبط المسار التنموي والانهماك في التعهدات دون التلهي مع موجات التصعيد السياسي، لان هموم الشعب الذي يريد التنمية والعدل اقوي من الخطابات الموجهة، ولا تستخفه الانتهازية السياسية التي كشفت عن نفسها بوضوح.
سيدي ولد محمد فال