تعهد شركاء مالي في مؤتمر باريس للمانحين الدوليين بتقديم 3.2 مليار يورو لمالي بين عامي 2015 و2017.
المؤتمر الدولي الذي حمل عنوان 'الانتعاش الاقتصادي والتنمية في مالي' جاء بناء على مبادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجمع السلطات المالية وممثلو الجماعات المتمردة السابقة الموقعة على اتفاق السلام، و64 دولة ومنظمة دولية.
ووفقا للالتزامات المعلنة، فسيتم تخصيص ما لا يقل عن 605 مليون يورو لتنمية المناطق الشمالية من مالي، التي ينحدر منها المتمردون الطوارق والجماعات المسلحة الأخرى.
رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، من جانبه، أكد في هذه المناسبة التزام السلطات بتنفيذ أشغال البنية التحتية المخطط لها والإنعاش الاقتصادي والتنمية المتوازنة بين جميع مناطق الشمال وإصلاح الدولة من خلال تعزيز اللامركزية.
ترجمة موقع الصحراء