اعربت لجنة صندوق النقد الدولي- التى زارت موريتانيا في اللترة مابين ٢٣ مايو والثاني من يونيو في بيان لها نشرته يوم أمس الأربعاء- عن تقديرها الكبير للخطوات الهامة التي قامت بها لتعزيز الحوكمة والمساءلة والجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية وسيادة القانون.
وقال البيان إن الزيارة استهدفت القيام بدراسة تشخيصية حول قضايا الحوكمة من أجل وضع خطة عمل حكومية بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن البعثة المكونة من 10 خبراء برئاسة السيد جويل تركويتز، التقت بشكل مباشر مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال التنمية.
وأبرز البيان أن البعثة اطلعت على جوانب متعددة من الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك حوكمة البنك المركزي، والقطاع المالي، والسياسة المالية والضريبية، وحماية العقود وحقوق الملكية، ومكافحة غسيل الأموال. كما التقت البعثة بمسؤولين حكوميين لتحليل ترتيبات الدراسة الحالية وكذلك قوانين مكافحة الفساد القائمة والممارسات التنظيمية.
وأشار البيان إلى تطلع البعثة لمواصلة العمل مع الحكومة الموريتانية للوصول إلى النتائج المرجوة، مثمنا الإستقبال الحار الذي حظيت به البعثة وجو الحوار الذي طبع مختلف النقاشات.