حكم ولد الغزواني وتحديات مأمورية ثانية

أربعاء, 07/20/2022 - 11:50

الحوادث-أصبح الحديث عن ترشح الرئيس محمد ولد الغزواني لمأمورية ثانية هو حديث الناس في الشارع والصالونات، وحتى في مكاتب الوزارات. حتى أن بعض الوجهاء والقوى السياسية في الإتلاف السياسي للحزب الحاكم بدأ يسوق للمأمورية الثانية لولد الغزواني ويعمل على الحشد لها من خلال الاجتماعات التي يعقدونها مع تجمعاتهم الخاصة، وما يؤثرون فيه من العوام.

لم يبق الكثير من مأمورية الرئيس ولد الغواني التي تعهد فيها بالعمل على تغيير المشاكل المتعلقة بالمواطن، خاصة منها ما يمس بالطبقة الهشة في العاصمة والقرى والأرياف التي تعاني الفقر والهشاشة بسبب الفساد الذي عاشته البلاد على يد الأنظمة السابقة.

هذه الطبقة التي كان لديها أمل كبير في أن يخلق لها ولد الغزواني ما يمكنها من تجاوز الحالة المزرية ..ازدادت حالتها سوءا، بسبب الارتفاع المذهل في أسعار المواد الغذائية التي شحت في الأسواق وكاد المواطن يفقد الأمل في الحصول عليها، بفعل عامل المضاربة بين التجار، وغياب الرقابة ،وتعزيز الدعم الذي يوفر المواد بسهولة بين الطبقة الهشة.

فهل تركت كل هذه المشاكل وغيرها من الأمور التي أظهرت هشاشة الحكومات التي تعاقبت في فترة المأمورية بصيص أمل للمواطن في التفكير بانتخاب ولد الغزواني لمأمورية ثانية..؟

تنقسم الآراء حول حظوظ الرئيس ولد الغزواني الذي تؤكد القوى السياسية في الحزب الحاكم والمتحالفة معه أنه متوجه نحو الترشح لمأمورية ثانية.

البعض يرى أن ولد الغزواني استلم الحكم في فترة قاسية جدا تزامنت مع انتشار وباء كوفيد 19 الذي شل حركة الاقتصاد، وهيمنت حملات التوعية والتلقيح ضده على نسبة كبيرة من مقدرات الخزينة، الأمر الذي أثر على برنامج تعهداتي.. ولذلك كانت المأمورية الأولى محنة  والخروج منها باقل الخسائر يعتبر نجاحا.. ويبرر هؤلاء عدم تحقيق النسبة التي كانت متوخاة من البرنامج بصعوبة البحث عن الموارد التي توقفت طيلة فترة غلق الحدود بين العالم بسبب التخوش من انتقال الفيروس الذي هز العالم.

الطرف الثاني والذي يسمه البعض بالمعارضة يرى أن ولد الغزواني وجد الفترة الكافية لترك بصمة تنعكس على الطبقة الهشة الفقيرة، خاصة أنه خصص لذلك ميزانية كبيرة من خزينة الدولة لمساعدة هذه الطبقة وحدد لها إدارة.. ولكن تلك الإدارة التي وسمها ب"تآزر" لم تكن على قدر المسؤولية من الشفافية في التسيير. الأمر الذي كان له بالغ الأثر السلبي على المواطن الفقير، خاصة في ظل أزمة الأسعار، ونار المضاربات بين التجار الذين تحكموا في كل شيء.

من ينزل إلى الشارع اليوم ويجالس المواطن الضعيف المغلوب على أمره.. يجد أنه غير راض عن الرئيس.. وغير راض عن حكومته.. وأن صمته واحجامه عن الحركة للتنديد  والاحتجاج ضد الظروف السيئة التي يحترق فيها من ارتفاع الأسعار، والمعروقات، والبطالة ..إنما هاجس الخوف من أن يكون يركبه المغرضين.. وتجار الفتنة.. والحرص على أن يظل ظنه في مأمن من قلق وخوف تعيشه بلدان أخرى.