الحوادث - يعاني الشعب الموريتاني الفساد في مجمل القطاعات والميادين، وعلى مضض المكابدة الصعبة لأسعار المواد الغذائية المرتفعة باطراد، والغلاء الفاحش، والبطالة وندرة الدخل للكثير من المواطنين والفئات الاكثر هشاشة، ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية، والقرارات التي أسعار الوقود واسعار المواد الغذائية والسلع واسعار المواصلات والنقل، بات واضحا أن الفساد ضارب بعمق ومعشش في أغلب القطاعات، وأصبح واضحا لدى الشعب الموريتاني أن إرادة اصلاحه ضعيفة لحد الساعة، او بطيئة جدا ..
إن فساد قطاع النقل ظاهر بكل تفاصيله وخصوصا في مسؤولية وزارة النقل والسلطة المعنية، حيث ان الطرق متهالك في الغالب ، والكثير ما هو منجر منها؛ أنجز بطريقة غير متقنة وسرعان ما يتقعر ويصبح مطبات وحفر ،
هذا بالإضافة إلى ضعف رقابة الوزارة وسلطة النقل على الناقلين والشركات فيما يخص ضبط الأسعار وأمان المسافرين
كلها أمور تفصح عن واقع الفساد الكبير لقطاع النقل
المواطنون يعتبرون إن كل ما يحدث من تحركات من طرف السلطات المعنية هو مجرد محاولة لامتصاص أي احتجاج او تذمر تسببه الوضعية الصعبة والمزرية للنقل.
فرغم ما تعلن عنه الجهات الرسمية من خطط وحلول، وما يشاع عن سياسة تنموية شاملة تعمل على إصلاح قطاع النقل وما يقال عن إصلاح وإنشاء شبكات من الطرق، ورغم تشكيل وجود شركة للنقل العمومي و سلطة لتظيم النقل وتكاثر شركات النقل الخاصة لم يأتي ذلك كله بجديد لحل او التحسين من فساد قطاع النقل، بل ظل وضع النقل يحكم وطأة المعاناة الشديدة على المواطنين في العاصمة وفي الداخل .
رغم الأرقام الكبيرة التي تقدمها وزارة النقل، كتكلفة لمشاريع إنشاء شبكات طرقية، فانه بالكاد يوجد الآن طريق إلا وهو متهالكة،
ويرجع المواطنون سبب ذلك؛ إلى المفاسد المعشش في القطاع، من زبونية وتربح،
حيث ان مشاريع انجاز المقاطع الطرقية او اصلاح تمنح وفق صفقات غامضة لشركات غير مؤهلة أو رجال أعمال ومقاولين متنفذين،
ولا تفرض سلطة النقل على شركائها أي معايير للجودة والسلامة، ولا ضمانات لجدوى المشاريع التي تنهب من خلالها ميزانيات كبيرة !
أما ما يخص معاناة المواطن مع النقل وأسعار المواصلات، فان شركات النقل العامة والخاصة، بالرغم من عدم جودة خدماتها، فإنها لا تعمل في الغالب وفق معايير السلامة، كما انها غير متقيدة بتوجيهات السلطة، ولا ملزمة بأسعار واحدة، بل كثيرا ما تكون المضاربات على حساب المسافرين من المواطنين الضعفاء،
كما أن السلطات في الغالب ، حسب المواطنين، همها الأول هو الاستفادة من إتاوات ومخالفات شركات النقل والناقلين، ولا يهمها ضبط وضع النقل بشكل يلائم قدرة وتحمل المواطنين
كل الدلائل، تؤكد على أن قطاع النقل الأكثر فساد، بمعطيات واقع معاناة الشعب
سيدي ولد محمد فال