تفاجأنا في تجمع المؤسسات الإعلامية للمستقلة بالحكم القضائي القاسي على الصحفي سيدي محمد ولد محمد فال من طرف المحكمة الجزائية بولاية نواكشوط الشمالية يوم الاثنين ٢٢/٠٨/٢٠٢٢، والقاضي بسجنه ثلاثة اشهر واحد منها نافذ، بدعوى نشره خبرا لم يتأكد من صحته.
وعليه فإن التجمع يسجل الملاحظات التالية:
لم يراعي القاضي في حكمه الظروف الصحية التي يعاني منها الصحفي والتي تتطلب الرعاية الطبية اليومية، البادية للعيان من خلال حالته البدنية.
عدم استخدام القاضي لٱليات ردع أخرى أخف من المستحب البدء بها نظرا ان لا سوابق للزميل، مثل الغرامة، أو السجن الموقوف التنفيذ كليا.
وعلى إثر ما سبق فإن التجمع يسجل موقفه الرافض لهذه الادانة المتعجلة من خلال منطوق الحكم.
يهيب بكافة النقابات والهيئات المهنية الصحفية الى مؤازرة الصحفي والمطالبة بالافراج العاجل عنه.
يطالب السلطات القضائية بتوخي الحيطة والحذر من تقويض مكتسبات الحرية الاعلامية التي يكفلها الدستور، بمثل هذه الأحكام التعسفية.
تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة
٢٤/٠٨/٢٠٢٢