قالت النيابة العامة إن مشمولين في ملف العشرية يعتمدون "استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة".
وأكدت النيابة، في بيان صادر عنها زوال اليوم الأربعاء، أن ممارسة مشمولين في ملف العشرية لطعون مختلفة، بما فيها الطعن بالاستئناف ضد قرار الإحالة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة.
وأضافت النيابة أنه لابد من البت في ما أسمتها "طعون المماطلة والتسويف المسجلة ضد قرار إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد"، وفق البيان.
وفيما يلي نص البيان:
“في الوقت الذي تنتهي فيه آجال المراقبة القضائية في ملف الفساد رقم النيابة 01/2021، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به، توضح النيابة العامة ما يلي:
ـ أنه رغم حجم الملف غير المسبوق في التاريخ القضائي الوطني، وما يقتضيه ذلك من إجراءات طويلة ومعقدة، فقد استُكمل التحقيق القضائي في غضون 15 شهرا من فتحه، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة.
ـ أن ممارسة مشمولين بالملف للطعون المختلفة، بما فيها الطعن بالاستئناف ضد قرار الإحالة، وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة، إذ لابد من البت في جميع طعون المماطلة والتسويف المسجلة ضد قرار إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.
ــ أن النيابة العامة ستواصل العمل بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة، واتخاذ ما يلزم لذلك عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية.
حرر بتاريخ: 07/09/2022.