على إثر اللقاءات التي جمعت معالي وزير الداخلية واللامركزية مع السادة رؤساء الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة تم تشكيل لجنة فنية عهد إليها بإعداد صياغة عامة لردود 24 حزبا سياسيا تلقتها الوزارة، 16 من الأغلبية و8 معارضة.
وقد لخصت اللجنـة ردود الأحزاب حـول النقاط الأربعة المتعلقة برسالة الوزارة مع تخصيص ملحق خاص بمقترحات الأحزاب الخارجة عن الرسالة، وذلك على النحو التالي:
أولا: الإطار القانوني:
أ. الآجال الانتخابية: اختلفت الأحزاب السياسية في هذه النقطة بين من يرى ضرورة:
- احترام الآجال الانتخابية: اقترحت من طرف 7 أحزاب أي ما يمثل نسبة 29.16%
- تعجيل الانتخابات: طرحت من طرف 8 أحزاب أي ما يمثل نسبة 33.33%
- تأجيل الانتخابات: تم تقديمه من طرف 5 أحزاب أي ما يمثل نسبة 20.83%
ب. الطعون:
- مراجعة فترة الطعون: اقترحت من طرف 6 أحزاب أي ما يمثل نسبة 25%
- العمـل علـى تمكين القضـاة مـن البـت فـي الطعـون: اقترحـت مـن طـرف 5 أحـزاب أي مـا يمثـل نسـبة 20.83%
ت. زيادة المدة الفاصلة بين الشوطين: اقترحت من طرف 6 أحزاب أي ما يمثل نسبة 25%.
ث. نظام الاقتراع وفق النسبية:
- تعزيز النسبية: طرحت من طرف 3 أحزاب أي ما يمثل نسبة 12.5%
- الإبقاء على الوضع الحالي مـع تحديـد عتبـة توافقيـة للحـد مـن الترشحات الفوضوية ولتكريس الحزبيـة قـدمت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%.
بالنسبة للبلديات والمجالس الجهوية جاءت المقترحات كالتالي:
- الإبقاء على الوضع الحالي: وطرحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- اعتماد النسبية المطلقة فيهما: اقترحت من طرف 21 حزبا أي ما يمثل نسبة 87.5%.
- اعتماد النسبية في المجالس الجهوية فقط: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%.
بالنسبة للنيابيات جاءت المقترحات كالتالي:
- الإبقاء على الوضع الحالي: طرحت من طرف 6 أحزاب أي ما يمثل نسبة 25%
- اعتماد النسبية المطلقة: تم اقتراحه من طرف 13 حزبا، أي ما يمثل نسبة 54.16%
- إنشاء لائحة جهوية على مستوى كل ولاية مع الاحتفاظ بنائب عن كل مقاطعة: اقترحت من طرف حزبين، أي ما يمثل نسبة 8.33%
- إنشاء لائحة جهوية على مستوى كل ولاية: طرحت من طرف حزبين أي نسبة 8.33%
بالنسبة لدائرة نواكشوط، جاءت المقترحات على النحو التالي:
- اعتماد نواكشوط دائرة واحدة مع زيادة عدد نوابها: طرحت من طرف حزبين، أي ما يمثل نسبة 8.33%
- اعتماد كل ولاية دائرة انتخابية: اقترحت من طرف 4 أحزاب أي ما يمثل نسبة 16.66%
- اعتبار كل مقاطعة دائرة مع زيادة عدد النواب: اقترحت من طرف حزب واحد أي نسبة 4.16%
- مراجعة صيغة انتخاب نواب نواكشوط والخارج: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
بالنسبة لنواب الخارج:
- التصويت المباشر لاختيار نواب الخارج: اقترحت من طرف 9 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 37.5%
- زيادة عدد نواب الخارج: وطرحت من طرف 4 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 16.66%
ج. ولوج النساء والشباب للمأموريات الانتخابية؛ وجاءت المقترحات على النحو التالي:
- زيادة تمثيل النساء: طرحت من طرف 9 أحزاب، أي ما يمثل نسبة: 37.5%
- تعزيز التمييز الإيجابي للنساء والشباب بدون تحديد: اقترحت من طرف 6 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 25%
- مراجعة النصوص المتعلقة بالتمييز الإيجابي حتى تضمن تمثيل الشباب والطبقات المغبونة: طرحت من طرف حزب واحد، أي ما يمثل نسبة: 4.16%
- فرض أن يكون النائب الأول لرئيس المجلس الجهوي والعمدة امرأة: طرحت من طرف حزبين، أي ما يمثل نسبة: 8.33%
- فرض نسبة مأوية معينة من النساء كرئيسات لوائح جهوية وبلدية: اقترحت من طرف حزب واحد، أي ما يمثل نسبة: 4.16%
- بقاء المقعد النيابي في نواكشوط بعد استقالة أو تعيين صاحبته للسيدة التي تليهـا ولـو بصفة غير مباشرة في اللائحة: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%.
- المساواة بين الجنسين في اللوائح (رجـل وامرأة أو امـرأة ورجل): اقترحت من طرف 3 أحزاب أي ما يمثل نسبة 12.5%
- البقاء على الوضع الحالي: طرحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- إنشاء لائحة خاصة بالشباب: تم تبنيه من طرف 4 أحزاب أي ما يمثل نسبة 16.66% .
د. تمويل الحملات الانتخابية: وجاءت المقترحات كالتالي:
- تحديد سقف أعلى للتمويلات: اقترحت من طرف 11 أحزاب أي ما يمثل نسبة 45.83%
- تمويل الأحـزاب بناء على التمثيل الانتخابي والنتائج المتحصل عليهـا: قدمت من طرف 4 أحزاب أي ما يمثل نسبة 16.66%
- تقديم تمويـل للانتخابـات يسـبق الحمـلات الانتخابيـة: طرحـت مـن طـرف 6 أحـزاب أي مـا يمثل نسبة 25%
- آلية مناسبة لوضع حد لاستخدام المـال السياسي والمال العام ومراقبـة صـارمة للإنفاق غير المبرر: اقترحت من طرف 6 أحزاب أي ما يمثل نسبة 25%
- تعويض عن النفقات المصـروفة في الحملات الانتخابيـة: اقترحـت مـن طـرف حـزبين أي ما يمثل نسبة: 8.33%
- الرجوع إلى قانون 2012 وتحديدا المادة 20: طرحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- مراجعـة النصـوص القانونيـة والتنظيمية المتعلقة بتمويـل الحمـلات: اقترحـت مـن طـرف 4 أحـزاب أي مـا يمثل نسبة 16.66%
- تفعيل اللجان الوطنية والجهوية والمحليـة المكلفـة برقابـة ونزاهـة الحملات الانتخابية: اقترحـت مـن طـرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- إلزام كـل حـزب بتقديم ميزانية حملتـه أسـبوعا قبـل الحملـة: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16
- استحداث هيئـة يعهـد إليـهـا باستقبال الشـكاوي وتوقيـع الـجـزاء علـى منتهكـي قـانون تمويـل الحمـلات: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وتمكين المترشحين مـن ذلـك عنـد مخالفة القوانين المتعلقة بتمويل الحملات: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- تخفيف رسوم الترشح: طرحت من حزبين، أي ما يمثل نسبة: 8.33%.
ثانيا: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:
- لجنة سياسية: تم اقتراحها من 10 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 41.66%
- لجنة فنية: طرحت من طرف 7 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 29.16%
- لجنة فنية مختارة من طرف الأحزاب: تم تبنيها من طرف 4 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 16.66%
- إشراك جميع الطيف السياسي بما في ذلك الأحزاب غير المرخصة والشخصيات المعروفة في تشكيل اللجنة: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- تقليص عدد أعضاء اللجنة: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- زيادة أعضاء اللجنة: قدمت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- زيادة مأمورية اللجنة إلى ست سنوات مع تجديد الثلث كل سنتين: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل كل ما له علاقة بالمسار الانتخابي: اقترحت من حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- تعديل المادة: 11 من القانون المنظم للجنة الانتخابات لإضافة عدم توافق الأطراف السياسية واستقالة ثلث أعضائها كسبب لحلها: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%.
- إلزام كـل حـزب بتقديم ميزانية حملتـه أسـبوعا قبـل الحملـة: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16
- استحداث هيئـة يعهـد إليـهـا باستقبال الشـكاوي وتوقيـع الـجـزاء علـى منتهكـي قـانون تمويـل الحمـلات: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وتمكين المترشحين مـن ذلـك عنـد مخالفة القوانين المتعلقة بتمويل الحملات: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- تخفيف رسوم الترشح: طرحت من حزبين، أي ما يمثل نسبة: 8.33%.
ثانيا: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:
- لجنة سياسية: تم اقتراحها من 10 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 41.66%
- لجنة فنية: طرحت من طرف 7 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 29.16%
- لجنة فنية مختارة من طرف الأحزاب: تم تبنيها من طرف 4 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 16.66%
- إشراك جميع الطيف السياسي بما في ذلك الأحزاب غير المرخصة والشخصيات المعروفة في تشكيل اللجنة: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- تقليص عدد أعضاء اللجنة: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- زيادة أعضاء اللجنة: قدمت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- زيادة مأمورية اللجنة إلى ست سنوات مع تجديد الثلث كل سنتين: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل كل ما له علاقة بالمسار الانتخابي: اقترحت من حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- تعديل المادة: 11 من القانون المنظم للجنة الانتخابات لإضافة عدم توافق الأطراف السياسية واستقالة ثلث أعضائها كسبب لحلها: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- توفير الحصانة لممثلي الأحزاب ومساعديهم داخل مكاتب التصويت وتمكينهم من المحاضر مباشرة بعد الفرز: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- جعل مسؤولية طرد ممثل أحد الأحزاب من اختصاص جميع أعضاء المكتب: اقترحت من طرف حزب واحد هو الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، أي ما يمثل نسبة 4.16%
- تنظيم مسابقة لاختيار موظفي اللجنة: اقترحت من طرف 3 أحزاب أي ما يمثل نسبة 12.5%.
- اكتتاب طاقم فني بصفة دائمة وتكوينيه: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%.
- اختيار أعوان اللجنة من أسلاك التعليم: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
- الحرص على التوافقية والشفافية في توزيع المكاتب الانتخابية واختيار رؤسائها: اقترحت من طرف 3 أحزاب أي ما يمثل نسبة 12.5%
- عدم تجاوز المكتب 300 مصوت كحد أقصى: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
ثالثا: اعداد اللائحة الانتخابية:
- إحصاء انتخابي جديد: تم طرحه من طرف 17 حزبا، أي ما يمثل نسبة 70.83%
- مراجعة اللائحة: طرحت من طرف 5 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 20.83%
- نشر اللائحة الانتخابية مدة قبل الانتخابات تسمح بالتصحيحات الضرورية: اقترحت من طرف 4 أحزاب أي ما يمثل نسبة 16.66%
- حصر اللائحة على المقيمين الفعليين: اقترحت من طرف حزبين أي ما يمثل نسبة 8.33%
- النظر في إحصاء إداري ذي طابع انتخابي للمواطنين في الخارج: اقترحت من طرف حزب واحد، أي ما يمثل نسبة 4.16%
- فتح باب التسجيل عن بعد: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
رابعا: الحالة المدنية:
- العمل على تجديد بطاقات التعريف: اقترح من طرف 11 حزبا أي ما يمثل نسبة 45.83%
- تمديد العمل ببطاقة التعريف الحالية: قدمت من طرف 3 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 12.5%
- السماح للتصويت بجواز السفر: طرحت من طرف 8 أحزاب، أي ما يمثل نسبة 33.33%
- الضمان الفني والتقني لسريان العمل ببطاقات التعريف الممددة: اقترحت من طرف حزب واحد أي ما يمثل نسبة 4.16%
تجدر الإشارة أخيرا إلى أن بعض الأحزاب لم تقدم مقترحات في بعض المواضيع أعلاه.
نقلا عن الاخبار ميديا