هيمن الملف الأوكراني على الأحداث الدولية يوم أمس، بدءاً من موسكو صباحاً، إلى أروقة الأمم المتحدة في نيويورك مساء.
فقد دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحلة جديدة في الحرب الأوكرانية، إذ ألقى صباح أمس خطاباً للأمة، أعلن فيه التعبئة العسكرية الجزئية واستدعاء الاحتياط، مع التلويح باستعداد روسيا لاستخدام «كل الوسائل» لمواجهة المخاطر. وبدت لهجة بوتين أكثر تحدياً للغرب، وأكثر إصراراً على مواصلة وتصعيد المواجهة حتى تحقيق أهداف بلاده.
وفي تجاهل متعمد للتقدم الميداني الذي أحرزته كييف خلال الفترة الأخيرة، قال بوتين إن جيشه «يواصل تحرير أوكرانيا خطوة وراء خطوة»، مضيفاً أن «الغرب استخدم الابتزاز النووي». وزاد قائلاً: «أود تذكيرهم بأن بلادنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل، وفي بعض أجزائها أكثر تطوراً من نظيراتها لدى دول (الناتو)». وتعهد بأنه «أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا أو سيادتنا نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة».
وبعد ساعات على خطاب بوتين، حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن العشرات من زعماء العالم المحتشدين في الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة على التصدي لـ«تهور» الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، واتهمه بالعمل على «اقتلاع أوكرانيا».
وقال بايدن: «هذه الحرب تدور حول خنق حق أوكرانيا في الوجود كدولة»، في «دليل مروّع» على جرائم الحرب الروسية. وأضاف أنه «إذا تمكنت الدول من متابعة طموحاتها الإمبريالية دون عوائق»، فإن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية ينهار. وحضّ العالم على «التضامن» في مواجهة «العدوان الروسي».
بدوره، حضّ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الغرب على «مضاعفة جهوده لمساندة أوكرانيا» في مواجهة تهديد بوتين. وقال كوليبا: «الرد الوحيد المناسب للتهديدات العدائية من بوتين هو مضاعفة الجهود لمساندة أوكرانيا»، داعياً إلى «فرض مزيد من العقوبات على روسيا»، وإرسال «مزيد من الأسلحة لأوكرانيا».
من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن قرار الرئيس الروسي إعلان التعبئة الجزئية وتهديده باللجوء لأسلحة نووية خطوة «خطيرة ومتهورة»، مشدداً على رفضه «حرباً نووية». وقال ستولتنبرغ إن خطوات بوتين توضح أن «الحرب لا تسير وفقاً لخططه»، وأنه قام «بخطأ كبير في الحسابات».
ولقيت هذه التطورات ردود فعل دولية واسعة، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن بلاده «تدعو كل الأطراف المعنيين إلى وقف لإطلاق النار عبر الحوار والتشاور، وإيجاد حل يراعي المخاوف الأمنية المشروعة لكل الأطراف في أسرع وقت ممكن».