ظهر مؤخرا في ساحة النشر كتاب جديد للنقيب السابق ورئيس لجنة حقوق الإنسان الاستاذ احمدسالم ولد بوحبيني ،وقد تحدث الكتاب حول إشكالية الرق في بلادنا ،وشهد تقديما متميزا للأستاذ الدكتور محمد الحسن ولد محمد المصطفى :
"قضية حقوق الإنسان في موريتانيا، النجاحات والتحديات ، قراءة في كتاب : الرق في موريتانيا، الشجرة التي تخفي غابة الرهانات الحقوقية
تأليف : الأستاذ أحمد ولد بوحبيني
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
حين أهداني الأخ الفاضل الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني كتابه القيم: الرق في موريتانيا، الشجرة التي تخفي غابة الرهانات الحقوقية ، أقبلت على قراءته مهتما، ومتشوقا، وما ان أنهيت قراءة المقدمة في شغف واهتمام حتى تحول هذا الفضول المعرفي و الهم الحقوقى الى اعتكاف شبه كامل لمدة يومين نظرا لقيمة الكتاب باعتباره (صيحة) هادئة ولكنها حازمة نحو تحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه قضية الرق التي تمثل -كما عبر المؤلف بشكل رائع- شجرة تخفي غابة هي مجمل قضايا حقوق الانسان المختلفة،وعلى رأسها مخلفات الرق وليس الرق في حد ذاته الذي لم يعد موجودا تقريبا(ذكرت المؤلف خمس حالات مسجلة في ثلاث سنوات من بين كل الحالات المبلغ عنها)
و قد عرض لما يمكن أن نسميه (متاجرة) بعض الفاعلين - وليس طبعا كلهم - بقضية الرق وادعائهم ارقاما فادحة لا أساس واقعي لها كما أثبتت اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية بحضور وشهادة الشركاء الدوليين وغيرهم،
و تطرق الكتاب إلى انسياق بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية وراء تلك الأكاذيب جهلا او تعمدا، والقصور الشديد من طرف الجهات المعنية في الدولة والهيئات الحقوقية الوطنية الرسمية والمستقلة في التصدي لهذه الادعاءات المغرضة وذلك قبل مباشرة المؤلف الأستاذ أحمد سالم بوحبيني للملف من خلال رآسته الموفقة للجنة الوطنية لحقوق الانسان والصلاحيات المتعددة التي خولها القانون اياها كجهاز استشارة ورقابة وانذار ومتابعة... والجهود (الهائلة) التي قامت بها اللجنة برآسته الجادة والمحترمة والمقدرة من طرف مجمل الشركاء المحليين والدوليين
لقد جسد المؤلف في فصول الكتاب الداء واعطى الوصفة المناسبة مستفيدا من تجارب وآراء حقوقيين لهم وزنهم في فرنسا وامريكا وغيرهما، وقد فند ادعاء بعض الحقوقيين ارتباط الإسلام بجريمة الرق مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم بتجاوز هذا ( الوهم) او الشجرة - كما اسميتموها بحق - الذي يبقى حالات محدودة جدا تخضع للمراقبة اليقظة من مختلف الجهات الحقوقية والقضائية و الإدارية وليس مزاعم تحظى بدعاية خارجية هائلة كادت ترتبط بها صورة البلاد ، فمتى نتخطى تلك الشجرة التي تجاوزتها الحقيقة والترسانة القانونية والتحقيقات لنتفرغ لمعالجة غابة حقيقية ضخمة تسمى حقوق الأنسان بدءا بمكافحة مخلفات الرق الاقتصادية والتعليمية،وانتهاء بالحقوق الانسانية المختلفة، تلك هي النصيحة او سمها ( إنذارا ) -- لكي يتجاوز بلدنا هذه المعضلات ويعبر بأمان نحو التضامن الاجتماعي والتنمية الشاملة،
إنه كتاب رائع اسلوبا وعميق مضمونا وقدم خلاصات ونصائح بالغة القيمة والأهمية لبلدنا وأمتنا فهل نتصرف بحكمة ونستفيد من أفكار ونصائح مفكرينا الوطنيين في مجال حقوق الإنسان قبل فوات الأوان.
ا.د.محمد الحسن محمد المصطفى
أستاذ جامعي / باحث