يتزامن افتتاح العام الدراسي 2022 - 2023 مع استمرار إخضاع نحو 2700 مدرس لعقد تقديم خدمة يحرمهم من الحصول على الامتيازات، والحقوق التي يحصل عليها نظراؤهم الرسميون.
إن النقابة الوطنية للمدرسين (نور)، (منسقية ختم سابقا) التي وقعت في يونيو 2021 اتفاقا مع وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي برعاية من الفريق البرلماني لحزب "الإنصاف"، نص على دمج جميع مقدمي خدمة التعليم داخل الوظيفة العمومية في أفق عام 2024، تتابع اليوم بقلق بالغ حالة الرتابة التي تطبع خطة الترسيم، والشوائب التي أثرت سلبا على تحجيم عدد المقاعد المخصصة كدفعة أولى.
وتؤكد النقابة وجود مقدمي خدمة التعليم الذين يدخلون يوم الإثنين المقبل عامهم الدراسي الرابع، في ظروف بالغة القسوة، ليس أقلها تأخير صرف رواتبهم الدائم، مرورا بحرمانهم من جميع العلاوات باستثناء علاوة البعد، وهو ما يجعل التباطؤ في ترسيمهم إطالة مرفوضة لهذه المعاناة.
ومن هنا فإن النقابة الوطنية للمدرسين تحذر من مغبة التمادي في تنفيذ خطة الترسيم بشكلها الحالي، حيث اتسمت هذه الخطة بوضع عراقيل متعمدة في مسابقة الترسيم الماضية نجم عنها بقاء 564 مقعدا من أصل 1200 مقعدا كان مقررا دمجها كدفعة أولى وفقا لخطة عمل مشروع تثمين مهنة المدرس، فضلا عن حرمان 99 أستاذ من الدمج رغم حصولهم على معدلات مرتفعة تجاوز بعضها 20/14 في المسابقة الماضية.
كما أن من شأن استمرار مصالح وزارة التهذيب الوطني في الاستفراد بمعايير الاكتتاب عكسا للاتفاق الموقع مع النقابة، تقويض مسار الثقة الذي طبع العلاقة بين النقابة، ووزارة التهذيب الوطني، في الفترة الأخيرة.
إن النقابة الوطنية للمدرسين التي تقدر عاليا الجهود التي يقوم بها رعاة الاتفاق في تذليل بعض العقبات التي تظهر بين الحين، والآخر في مسار الترسيم تشدد على ما يلي:
1- رفضها المطلق لاستمرار تنفيذ خطة الترسيم بشكلها الحالي.
2 - دعوة وزير التهذيب الوطني الجديد إلى فتح نقاش فوري مع النقابة لمناقشة العوائق التي صاحبت مسابقة الترسيم الأولي، وتجنب تكرارها في مسابقة الترسيم الثانية، المرتقبة.
3 - التأكيد على إدخال تحسينات جوهرية في التعويض الجزافي (الراتب) لمقدمي خدمة التعليم إلى حين اكتمال خطة ترسيمهم.
أمانة الإعلام