قال وزير المالية اسلمو محمد امبادي، إن ميزانية الدولة للعام القادم اتسمت بالحد من الإنفاق على الجانب التسييري في القطاعات الحكومية، لتوجيهها إلى البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والاستغناء عن استيراد هذه المواد في الفترة المقبلة.
واكد ولد محمد امبادي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كل من الوزير الناطق باسم الحكومة الماني ولد اشروقة و وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية مامودو عثمان كان، للتعليق على مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي أقره مجلس للوزراء في اجتماعه الجمة، أن الحكومة "في إطار ترشيد النفقات العمومية استحدثت آلية مهمة لهذا الغرض، فعلى سبيل المثال لا الحصر أصبح شراء السيارات خاص بالوزارة الأولى، والمعدات الإلكترونية خاصة بوزارة الرقمنة، كما أصبح بناء المؤسسات من مهام وزارة الإسكان".
وأضاف وزير المالية أن الميزانية الجديدة " بلغت 111.423.844.448 أوقية جديدة، بزيادة أكثر من ثلاث مليارات أوقية جديدة مقارنة بالعام المنصرم، أي نسبة 3.03%"؛ مبينا "السياق الدولي الذي جاءت فيه هذه الميزانية، وما يتسم به من أزمات لا تزال آثارها السلبية مستمرة على الاقتصادي الدولي، إلى جانب جائحة كوفيد 19، حيث تفاقمت أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما أدى إلى توقع انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 2.9% في العام المقبل".
من جانبه، قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، إن نسبة 48% من ميزانية 2023 تم توجيهها للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة لديها القدرة على تنفيذ هذه الميزانية.
وأضاف أنه "في إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع، قسمت هذه الميزانية إلى 40% للنمو الاقتصادي، و40% لتنمية رأس المال البشري، و20% للحكامة، وهو ما سيشكل دافعا لتنمية بلادنا في المستقبل"؛ مؤكدا أن "هذه المشاريع تندرج في إطار تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".