صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد أحمدي ولد حمادي، على البرنامج التعاقدي لحفر الآبار للفترة مابين 2022-2025.
ويهدف مشروع القانون المصادق عليه من قبل الجمعية إلى تسريع نفاذ المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب، كما يأتي لضبط السوق الوطنية في مجال الحفر والآبار وتعزيز المؤهلات الفنية في مجال إنجاز وصيانة البنى التحتية المائية.