طالبت نقابة المحامين الموريتانيين السلطات الموريتانية بالتدخل لاتخاذ ماليزم من إجراءات لإلزام القاضي ولد لزغم باحترام القانون والأعراف والتقاليد القضائية ، وجاء ذلك في بيان صادر عن نقابة المحامين الموريتانيين التي قررت مقاطعة الجلسات التي يرأسها القاضي محمد فال ولد لزغم رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية رئيس محكمة الولاية حتى إشعار جديد. متهمتا إياه بأنه بالعمل على"إذلال المحامين وليس تطبيق القانون"، مؤكدة أن مجلسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضية.
وقال نقيب المحامين الشيخ ولد حندي في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مقر نقابة المحامين إنهم بالأمس قبلوا التنازل، والاستجابة لقرار القاضي ولد لزغم غير المؤسس قانونيا، وذلك لتفادي الأسوأ، متسائلا: "كيف تتصورون لو رفضنا القرار غير القانوني، وتم استخدام القوة لإخراج المحامين من الغرفة".
وأكدت نقابة المحامين "شجبها القوي وتنديها بما صدر من هذا القاضي في جلسته يوم أمس الخميس، من طرده لنقيب الهيئة وأعضاء الدفاع من قاعة المحكمة".