أصدرت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، بيانا اعتبرت فيه أنه "لا معنى لأي زيادة (في الرواتب) ما لم تتخذ تدابير صارمة لتخفيض الأسعار التي تسحق المواطنين سحقا".
وأوضحت الهيئة النقابية أن البلد يعيش "أوضاعا اجتماعية خانقة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لدرجة غير مسبوقة في ظل غياب الحوار الاجتماعي".
ورحبت النقابة بقرار زيادة رواتب الموظفين، لكنها نبهت إلى أن "أسلوب الهبة من رئيس الجمهورية ليس الأسلوب القانوني، ولا الطريقة المثلى في دولة الحقوق والمؤسسات، بل طريق ذلك المفاوضات الجماعية عبر أطرافها ومؤسساتها".
وأشار البيان إلى ضرورة مراجعة العلاوات والأجور "بما يسمح بإنصاف الفئات الوظيفية المهمشة والمغبونة كعمال التعليم" مشيرة إلى أن البلد يعرف اختلالا في الرواتب غير مقبول، داعية إلى اتخاذ الوسائل الكفيلة بأن تشمل هذه الزيادة العقدويين ومقدمي خدمة التعليم وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بأن يستفيد منها عمال القطاع الخاص والتجمعات المحلية ومختلف العمال.